يمضي وزير الصحة وائل أبو فاعور في حملته لتوفير سلامة الغذاء والدواء. وفي الوقت الذي اسفرت فيه هذه الحملة عن توفير الشروط المطلوبة والتزام القوانين ومضمونها في قطاعات عديدة تتمثل بتوفير المأكل والصحة للمواطنين، سألت مصادر وزارية عن اسباب تراجع وزير المال علي حسن خليل عن الحملة التي كان أعلنها في دائرتي الجمارك والشؤون العقارية. وعن اسباب عدم مثول أكثر من 55 موظفاً في الشؤون العقارية امام القضاء المختص خصوصاً ان الحديث يكبر ويتعاظم عن ملف التعديات على أملاك الدولة والمشاعات. إذ ان وزير المال كشف في حديث مطلع السنة الحالية عن ان عمليات السطو على المشاعات والأملاك العامة العائدة للدولة والتي تم وضع اليد عليها تقدر بعشرات الملايين من الأمتار.
وتعزو المصادر عدم المضي في هذه الحملة على المستويين الجمركي والعقاري الى صعوبات وعوائق وضعت على طريق سالكيها حالت دون المضي في عمليات المساءلة والمحاكمة من قبل مسؤولين ومتنفذين هم في الاساس من المستفيدين من عمليات السطو هذه. وكشف في هذا السياق عن عمليات احتيال وتزوير طالت العديد من مشاعات بعض القرى المسيحية في قضاءي النبطية وجزين حيث تم تسجيل مئات الآلاف من الأمتار بأسماء مسؤولين ومتنفذين من هذه القرى وخارجها.
وختمت المصادر شاكرة الوزير خليل على تحريكه الملف ومطالبة بضرورة تفعيله حرصاً على الأملاك العامة التي يقدر ثمنها بمئات الملايين من الدولارات وقد تكون صالحة لسداد جزء من الدين العام، إذا ما تمت استعادتها وتأجيرها او بيعها في سبيل المصلحة العامة وخزينة الدولة.