رأى الوزير نبيل دو فريج ان “لبنان ليس في أول سلّم اهتمامات الخارج لا سيما في ما خص الملف الرئاسي، إنما هناك حرص إقليمي ودولي للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان من خلال إبقاء الحكومة الحالية أقلّه الى حين انتخاب رئيس للبلاد، معتبرا ان “ملفي الاتفاق النووي وعاصفة الحزم من شأنهما ان يعقّدا أزمة الرئاسة في لبنان لأن تأثيرات التوتر الايراني السعودي قوي محمّلا إيران الجزء الأكبر من المسؤولية”.
وفي حديث عبر إذاعة “صوت لبنان” (الضبية)، أشار دو فريج الى ان قوى “14 اذار” لا تراهن على المملكة السعودية لمساعدة تيار المستقبل إنما لدعم الشرعية اللبنانية بينما حزب الله يراهن على ايران لمساعدته كحزب، لافتا الى ان المملكة ورغم تعرضها للهجوم من قبل حزب الله، لم تغيّر من نهجها تجاه لبنان والشعب اللبناني كما لم تتخذ اي اجراءات بحق اللبنانيين الموجودين لديها.
وردا على الكلام عن صفقات مالية تمرّ عبر لبنان الى سوريا والعراق، طالب دو فريج بتحريك القوانين الثلاثة المتعلقة بمكافحة تبيض الأموال المجمّدة في مجلس النواب، موضحا أنه مع انعقاد جلسة تشريعية تكون على جدول أعمالها القضايا الملحّة والأمور المالية كهذه القوانين وتلك المتعلقة بالقروض الميسّرة من الخارج لمساعدة لبنان.
وفي ما يتعلق بملف سلسلة الرتب والرواتب، اوضح انه دستوريا لا يجوز فصل أرقام السلسلة عن الموازنة العامة، مشددا على ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة متكاملة.