أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش “أن موقفنا من انتخاب رئيس للجمهورية واضح ومنسجم مع خياراتنا السياسية وتقديرنا لمصلحة لبنان واستقلالية القرار فيه وطبيعة التحديات التي تنتظر لبنان وتجعله بحاجة لشخص يمتلك قدرات وكفاءة ومستوى من التمثيل، وهذا برأينا متاح لشخص الجنرال عون، وهذا لا نعبر عنه سرا بل نقوله في الحوارات وفي أي مكان، لكن المشكلة هي في حسابات الفريق الآخر الذي يحاول من جديد إنتاج رئيس للجمهورية تحت عنوان مرشح تسوية ثم ضمه إلى مشروعه السياسي كما حصل في التجربة السابقة، وهذا ما بات متعذرا”.
وحذر فنيش من “تعطيل مصالح البلد في حال لم نكن قادرين في الظروف الحالية أن نملأ الموقع الرئاسي وإن كنا نتمنى أن نصل إلى ملء هذا الشغور، فهذا لا يعني أن نعطل المجلس النيابي أو الحكومة، لأن هناك مصالح لجميع اللبنانيين بغض النظر عن كل الخلافات السياسية، فهناك سلسلة من مشاريع القروض الإنمائية، يمكن أن نخسرها إذا لم تقر من قبل المجلس النيابي، كمشروع سد بسري على صعيد المثال لا الحصر، حيث يقدم البنك الدولي قرضا يغطي المشروع الذي لو أنجز مع جر مياه الأولي يغطي حاجة بيروت الكبرى أي العاصمة مع ضواحيها الشرقية والجنوبية من خلدة حتى جونية على منسوب 300 متر تقريبا لمدة 50 عاما من المياه، ما يلبي حاجة 40 أو 45 في المئة من الشعب اللبناني”.
وشدد في خلال لقاء سياسي نظمه “حزب الله” لفاعليات من مدينة صور ومنطقتها على أنه “لا شيء في الدستور يعطل المجلس النيابي في حال كان هناك شغور رئاسي كما يعتقد الفريق الآخر، وبحسب الدستور فإن عمل المجلس النيابي غير مرتبط بأي استحقاق، بل هو ممثل الشعب اللبناني الذي تصدر عنه التشريعات والقوانين، وبالتالي فإن أي كلام عن مخالفة دستورية فيما لو التأم المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي هو هرطقة ليس لها محل في الدستور، أما إذا كان هذا الكلام في السياسة، فالمفهوم في السياسة أن نذهب إلى تشريع الضرورة وهم الذين أطلقوا هذه التسمية في ما لو كان هناك ما يحقق المصلحة، وكان عدم عقد جلسة وإقرار قوانين يضر بمصلحة البلد، فلماذا هذا التعطيل وهناك 6 أو 7 مشاريع قوانين واضحة المصلحة الكبرى فيها”، واضاف: “لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية مع الاستمرار في تعطيل المجلس النيابي من خلال الضغط السياسي، بل إن هذه المسألة ستزيد الأمور تعقيدا، وستصيب البلد بأضرار يتحمل مسؤوليتها كل من يعطل عمل المجلس النيابي”.