شدّد عضو كتلة “القوات” النائب فادي كرم على أن قانون جديد وعصري للإنتخابات النيابية هو الأساس والأولوية، وهو أكثر ملف يحمل صفة الإستعجال والضرورة لارتباطه بتكوين السلطة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار كرم الى أن أي دولة في العالم لا يمكن ان تستمر دون موازنة عامة التي تقرّ في مجلس الوزراء وتشرّع في المجلس النيابي. وأضاف: لهذا السبب، المسيحيون أو كل الذين يدعمون هذين الملفين يفكّرون بمصلحة الدولة اللبنانية واستمرارها، وبالتالي لا يجوز توجيه أية ملامة لهم لكونهم يطالبون بملفات أساسية.
ورداً على سؤال، لفت الى وجود إصرار على وضع عدد من الملفات على جدول أعمال الجلسة التشريعية وكان الهدف هو تأجيل البت بهذين الملفين الأساسيين، والتوجّه الى معالجة ملفات ثانوية التي يمكن تأجيلها، قائلاً: صحيح أن كل الملفات تحمل مصلحة وطنية، لكن لا يجوز أن تسير الدولة بغياب رئيس الجمهورية وكأن شيئاً لم يكن.
وشدّد على أن ليس المسيحيين من يتحمّلون مسؤولية الفراغ الرئاسي، بل كل المكوّنات التي لا تسعى الى ايجاد الحلول ولا تمارس ضغوطاً بهذا الإتجاه، وأول مَن يتحمّل المسؤولية هو مَن يعطل نصاب جلسة الإنتخاب.
واعتبر أن تحميل المسيحيين هذه المسؤولية مرفوض، وهو منطق مَن يحاول ان يخبئ المسؤول في هذا الملف.
وسئل: هل هناك اتصالات قام بها تيار “المستقبل” باتجاه نواب “القوات” لحثّهم على المشاركة في الجلسة التشريعية؟ أجاب كرم: التواصل مستمر وهناك محاولات لإقناع الجميع بضرورة التشريع بهدف استمرار السلطة.
وختم: المفاوضات مستمرة ونأمل ان ينتج عنها ايجابيات.