وأوضح ان “قرارنا بمقاطعة الجلسة المقررة أتى نتيجة افتقار جدول أعمالها الى المشاريع التي تندرج في إطار تشريع الضرورة، ولو حضر بعض هذه المشاريع لكنا قد شاركنا، كما فعلنا في الجلسة السابقة، وبالتالي لا صحة للاتهام الموجه إلينا بأننا نعطل مجلس النواب”.
وتساءل: “ماذا عن مصير قانون الجنسية المعلق منذ 14 عاما، وأين قانون الانتخاب العادل الذي ننتظره منذ 24عاما، وأين سلسلة الرتب والرواتب التي نبحث فيها منذ سنتين.. أليست هذه أولويات في أي تشريع، وهذا الكلام ليس موجهاً الى الرئيس نبيه بري بل الى كل الكتل النيابية”.
وأضاف: “نحن أول من أطلق مفهوم تشريع الضرورة منذ حصول الشغور الرئاسي، اقتناعاً منا بأن عمل المؤسسات الدستورية لا يمكن ان ينتظم في ظل غياب رئيس الجمهورية، والرئيس بري يعرف جيدا موقفنا الذي لم نتراجع عنه”.
وختم: “أزمة الرئاسة ليست عند المسيحيين، وأنا أطمئن الجميع بأننا نعالج الأمور بين بعضنا البعض، والمطلوب من الآخرين ان يفكوا أسر حقوقنا الدستورية والميثاقية”.