أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أن الموازنة يجب أن تقرّ دستورياً وقانونياً.
وقال في تصريح إلى صحيفة “اللواء”، إن “الحكم استمرارية، وبالرغم من اعتراضنا على سلسلة الرتب والرواتب في أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكن دستورياً لا نستطيع أن نتجاهل أن هناك مشروع قانون لهذه السلسلة، وأن هناك مبلغ الـ1800 مليار، ونحن مضطرون إلى لحظها في الموازنة باعتبار أنها (أي السلسلة) أقرّت في الحكومة الماضية”.