شدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على ان “من حق الطبقات المستضعفة والفقيرة وغيرها، التي ليس لديها الامكانات، بأن تتعلم تعليما جيدا، وأن يكون لابنائها الفرصة في الحصول على مستوى تعليمي جيد، وهذا الامر لن نتهاون فيه ابدا”.
وقال خلال رعايته حفل اطلاق الايام الصحية والنفسية تحت عنوان “صحتك بتهمنا”: “علينا أن نتعاون معا، وفي ظل كل الازمات السياسية القائمة، والضغوط الامنية، والحرائق المشتعلة خاصة من حولنا، نحن معنيون أن نخاطب أصدقاء بلدنا، ومعنيون بالحفاظ على استقرار البلد من خلال استمرار الحوار، ولو بين فرقاء متخاصمين بالسياسة، ومن خلال إعادة عجلة التشريع في المجلس النيابي، وهو المؤسسة الأم لكل المؤسسات”.
واعتبر أن “غياب التشريع في ظل الفراغ الرئاسي لن يؤدي إلى الانتخابات الرئاسية، ولكنه سيؤدي إلى مزيد من الاضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء بناحية عدم إقرار الموازنة، أو عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتعديلاتها، أو عدم إقرارت تأمين الاعتمادات لرواتب موظفي القطاع العام، أو بعدم إقرار بعض القوانيين المتعلقة بالقروض للتمويل، وتحديث البنية التحتية سواء الطرق أو المياه أو المياه المبتذلة وغيرها، أو سواء القوانين اللازمة لتحريك العجل الاقتصادي، أو تأمين موارد الدولة”.
واكد ان “الذين يعطلون التشريع، أو لا يريدون أن تقر سلسلة الرتب أو الرواتب، أو الموازنة لن يؤدي ذلك إلى انتخاب الرئيس”، مضيفا: “انتخاب الرئيس هو ملف مرتبط بالتوافق السياسي اللبناني على اسم المرشح الذي علينا أن ننتخبه كرئيس للبنانيين، وطالما أننا لن نتوافق، ولدينا نحن مرشحنا الذي نتمسك به وهو الجنرال ميشال عون، والآخرون لا ندري إذا ما زالوا متمسكين بمرشحيهم أم لا، فهذا شأنهم ولكنهم وحتى الآن لم يبدوا إيجابية بخصوص المرشح الذي ندعمه”.
وأكد ضرورة اطلاق عجلة التشريع واستمرار عمل المؤسسات لتأمين الحد الأدنى من تسيير عجلة الدولة في هذه الفترة البسيطة، ودرء للعجز والمخاطر التي يمكن ان نجنبها بلدنا، فهذا هو المنطق الذي نتحدث نحن به والذي نامل أن يتحدث به الآخرون”.
.