أكدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان “رفض المستأجرين التعديلات جملة وتفصيلا، لأنها أتت لتؤكد عبر استغلال الغبن اللاحق بقدامى المالكين، على أهداف القانون في توسيع سوق الاستثمار العقاري وإفراغ المدن الكبرى خاصة العاصمة وضواحيها من المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وجعل الإقامة فيها حكرا على الأغنياء. فإن تحقيق هذه الأهداف برر إلغاء حقوق المستأجرين القدامى في السكن والتعويضات والإكثار من الأسباب التي تضعهم أمام صعوبات يستحيل معها بقاؤهم حيث أقاموا لعشرات السنين وتدفعهم قسرا إلى خيارات تتراوح بين التهجير والهجرة والتشرد”.
كما اكدت “دعوتها إلى الاحتشاد غدا الأربعاء 29 نيسان 2015 عند الساعة الخامسة في ساحة البربير للمشاركة في التظاهر إلى المجلس النيابي، في إطار تصعيد تحركاتهم رفضا للقانون الأسود ووضع حد لعبث نواب التهجير، وحماية حق السكن وصون ضمانات الاستقرار الاجتماعي”.
