ذكر عضو كتلة “المستقبل” النائب جمال الجراح بأن كتلة “المستقبل” اصدرت في كانون الاول من العام الماضي كتابا بعنوان: “الكهرباء: القطاع الرهينة”، تناول بالشرح المختصر والواضح قطاع الكهرباء على فترة تجاوزت العشرين عاما من العام 1993 ولغاية العام 2014، ولقد القى هذا الكتاب الضوء على ما تحقق في هذا القطاع من انجازات وما اعترضته بعدها من اخفاقات كثيرة ما زال القطاع يرزح تحت وطأة تداعياتها.
وتابع: “على صعيد قطاع الانتاج تحديدا فمن المعروف انه قد مر اكثر من 6 سنوات على التقاعس عن الاستعانة بالصناديق العربية والدولية لتمويل انشاء معامل انتاج جديدة وبالتالي عدم الافادة من العروض المقدمة من الصندوق العربي باسم جميع الصناديق العربية والاسلامية لتمويل توفير نحو 750 ميغاواط من معامل الانتاج، وهي العروض التي اصطدمت منذ ولادتها بالرفض القاطع من معامل الانتاج، وهي العروض التي اصطدمت منذ ولادتها وبالرفض القاطع من الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه بحجة الوقت الطويل الذي تتطلبه عملية التلزيم في حال تم اعتماد هذا النهج من التمويل لزيادة القدرة الانتاجية لمعامل انتاج الكهرباء وها قد مضت ست سنوات ولم يشهد قطاع الانتاج اي تطور ايجابي على هذا الصعيد فالعمل على انشاء معامل المحركات العكسية حسب القانون 181 لم ينجز لتاريخه كما ان معمل الادارة المختلطة الذي كان من المفترض انجازه في دير عمار لم ير النور، لا بل لم يجر أي عمل حقيقي في موقع المعمل على الاطلاق، ان هذا التقصير الفادح كان يمكن تجنبه ومن البداية لو تم اللجوء الى التمويل غير المكلف عبر الصناديق العربية والدولية والذي بدوره يوفر التلزيم الشفاف والموضوعي والتنافسي الحق”.
بدوره، لفت النائب يوسف الى ان “توفير التيار الكهرباء على مدار الساعة لا يمكن ان يتحقق الا عبر الاسراع في بناء معمل ثان بقدرة طاقة انتاجية تراوح بين 800 الى 900 ميغاواط في منطقة دير عمار مع الاخذ في الاعتبار ضرورة تطوير قدرة شبكة النقل لاستيعاب هذ الطاقة الاضافية. وكذلك بناء معمل ثان في منطقة الزهراني بقدرة تراوح بين 800 الى 900 ميغاوات لتصبح الطاقة الاجمالية في كل معمل من المعملين تراوح بين 1600 الى 1800 ميغاواط وتكون هذه القدرة الاضافية مع سابقتها في كل من المعملين عاملة على الغاز الطبيعي، وعلى ان يتم توفير الغاز لهذه المعامل عبر الاستعانة بباخرتين عائمتين لتخزين الغاز وتغويزه في كل من دير عمار والزهراني وعلى ان يجري في الوقت نفسه الاعداد لبناء معامل تغويز دائمة في هذين الموقعين ويكون ذلك بداية بالاستعانة بالتمويل العربي والدولي الميسر وكذلك في جزء اخر الاستعانة بالقطاع الخاص لتمويل اكثر من جانب من هذه المشاريع الجديدة. اما بالنسبة الى التقدم على المسار الاصلاحي المطلوب لقطاعي النقل والتوزيع فانه يمكن العودة الى ما هو مبين في الكتاب المشار اليه للاهتداء بما ينبغي القيام به”.