أطلق وزير الزراعة أكرم شهيب في مكتبه صباح اليوم مسودة مشروع قانون الحجر الصحي البيطري المتعلق باستيراد وتصدير ومرور الحيوانات والمنتجات الحيوانية، الذي يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة ضمن برنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، في حضور فريق عمل الوزارة وعدد من الأطباء البيطريين وممثلي الجمعيات والنقابات المعنية بالحجر الصحي.
وقال الوزير شهيب: “همّان يحكمان مسار عملنا في وزارة الزراعة لتنظيم قطاع الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري وتطويره عبر مسودة المشروع التي نطلقها اليوم. الهم الأول هو السلامة الضامنة للحفاظ على صحة الانسان والحيوان وسلامة الغذاء وتحديد الاجراءات المطلوبة لهذه السلامة وتنفيذها سواء فيما نستورد أو فيما نصدر. والهم الثاني تأمين الانسياب الآمن للمواد الغذائية والحيوانية الحية، الأعلاف المستوردة أو العابرة للأراضي اللبنانية أو المصدرة من لبنان أو المنتجة في لبنان. ونحاول ذلك في مشروع الأعلاف، الذي تتكلّف عليه الدولة مبالغ كبيرة، والذي مع الأسف انتاجه أي تأثيره ضعيف قليلاً نتيجة مشكلة تسويق انتاج الحليب، وبنفس الوقت أعتقد هناك خطأ في الآلية و”غش” في مكان ما، لكنني آمل أن نتحاشى ذلك فيما يتعلّق بمبلغ الـ 11 مليار الذي تمّت الموافقة عليه في المرحلة الأخيرة”.
وأضاف: “بنفس الوقت تجنب دخول مواد غذائية غير سليمة أو تصدير مواد غذائية غير سليمة عبر التزام المبادئ والاتفاقات الدولية والشروط والمعايير الدولية المعتمدة وتوصيات دستور الغذاء الدولي “CODEX” والمنظمة الدولية للصحة الحيوانية “OIE” واتفاقية السايتس والتشريعات اللبنانية ذات الصلة وتطويرها لتؤمن أعلى درجة من الحفاظ على صحة الانسان والحيوان وسلامة الغذاء وقدرة انتاجنا على الولوج إلى الأسواق والمنافسة”.
وتابع شهيب: “انطلاقاً من ذلك نطلق مسودة مشروع الحجر الصحي البيطري الجديد، آملين أن نحقق الأهداف المرجوة مع استعداد الوزارة الدائم على ايلاء المشروع والأهداف كل اهتمام. ونحاول أن نعزز هذا القطاع، موضوع الحجر الصحي البيطري، وآمل أن نصل إلى ذلك، عبر التعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، من خلال إقامة مركز حجر صحي كامل في المرفأ وآخر في المطار”.
وكان شهيب استقبل سفير رومانيا في لبنان فيكتور ميرتشا.