أكدت مصادر معنية بأن “الخطة في الضاحية لها أهداف معيّنة، مثل الخطط الأمنية التي حصلت في طرابلس والبقاع في الأشهر السابقة، والتي تحقق جزءا كبيرا من أهدافها، وهي تساهم بشكل كبير في إعادة هيبة الدولة، وتردع كل من يقوم بأعمال مشبوهة ومخالفة للقانون”، في إشارة إلى تجار المخدرات وعصابات سرقة السيارات والدراجات النارية والاعتداء على المواطنين
وأشارت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن “الخطة الأمنية سوف تطال كل أحياء الضاحية دون استثناء”، موضحة أن “أجهزة الدولة معنية في تحديد عدد عناصرها في مداهمة المطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وعمليات السلب والسرقة، وغيرها من الجرائم، وهي المسؤولة عن ديمومة الخطة واستمراريتها”.
ورجّحت المصادر أن تكون “نسبة نجاح الخطة في الضاحية مساوية لنسب نجاحها في باقي المناطق”، مشددة على أن “الكرة باتت في ملعب القوى الأمنية التي ستتحمل نجاح أو إخفاق خطتها”. وسبق تنفيذ الخطة بشكل رسمي وعلني أمس “خطة استباقية” قبل يومين نفذت على أثرها القوى الأمنية مداهمات لأماكن وجود عدد من المطلوبين.