أفادت معلومات لصحيفة “النهار” ان مشروع الموازنة سيعود الى دائرة الضوء في جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد المطالبة النيابية بإنجاز المشروع متضمناً سلسلة الرتب والرواتب وتكاليفها ومصادر تمويلها كي يصار الى إكمال رحلتها في مجلس النواب. وعلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء 45 بنداً الى جانب مشروع موازنة 2015 الذي يمكن ان يرجأ لاعادة صياغته وادخال سلسلة الرتب والرواتب ضمنه.
وبدت أوساط وزارية في حال ترقب لما يمكن أن يطرأ من تطورات تتعلق بالتعيينات والتمديد في المراكز الامنية في ضوء تصعيد العماد عون امس الثلاء. وأشارت الى ان الامور تتجه الى مزيد من التعقيد بما يتجاوز المساعي الجارية لترتيب مخرج لموضوع الجلسة الاشتراعية التي قد يقدم الرئيس بري على تحديد موعدها مطلع الشهر المقبل.
وأكدت مصادر مالية أنه “في حال عدم إقرار مشروع الموازنة وعدم تشريع أي قرار يغطي النفقات المرتقبة المستحقة على الدولة، سيصير من الصعوبة بمكان الإستمرار في صرف الرواتب المترتبة على الخزينة العامة للوزارات والإدارات العامة ابتداء من ايلول المقبل.