كرر رئيس الحكومة تمام سلام المطالبة بضرورة انتخاب رئيسى جمهورية جديد، لان استمرار الشغور في هذا المركز لمدة طويلة يحرم الدولة من رأسها ورمز وحدتها، ويعرقل عمل المؤسسات الدستورية كافة، آملاً ان يعي ممثلو الامة المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم وان يقوموا بواجبهم الدستوري واجراء هذه الانتخابات دون ابطاء.
الحكومة اتخذت قرارات منها:
1- الموافقة على دفتر الشروط للمناقصة العمومية العائدة لادارة وتشغيل شبكتي الخليوي وفقاً لاقتراح اللجنة الوزارية معدلاً في ضوء ملاحظات الوزراء.
2- تكليف ادارة المناقصات اجراء المناقصة، على تضم لجنة المناقصة اعضاء يسميهم وزير الاتصالت وعرض نتائجها على مجلس الوزراء.
3- تمديد عقدي شركتي الخليوي لمدة تنتهي في 31/12/2015.
4- الموافقة على تخصيص مبلغ 30 مليون دولار أميركي لاجل بناء سجن اقليمي من ضمن خطة بناء السجون.
5- الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تمديد مهلة المشروع القائم مع مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون الاجئين لغاية نهاية 2015، وعلى قبول هبة مالية اضافية لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان.
6- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتصالات للاجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة واحدة.
7- الموافقة على طلبات بعض الوزارات الرامية الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة هذه الوزارات للعام 2015 على أساس القاعدة الاثني عشرية.
8- الموافقة على تعديل تخطيط جانبي نهر بيروت ومحول المدخل الشرقي في منطقتي بيروت وبرج حمود.
وافادت معلومات ان “حزب الله” تحفظ على تمديد العمل بداتا الاتصالات.