بري: لا أحد يحدد لي جدول أعمال الجلسة.. وغطاء كامل لخطة الضاحية و”حبة مسك”

نقلت صحيفة “الجمهورية” عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه سُئل أمس الثلثاء: هل مِن جديد في شأن الجلسة التشريعية المَنوي عقدُها؟ فأجاب: “إنّني أسمع مِن “التيار الوطني الحر” كلاماً جميلاً ولكنّني آمل أن يتحوّل موقفاً. واليوم الأربعاء يمكن أن يشارك وفد من التيار في لقاء الأربعاء النيابي

وقد لاحظتُ من مواقف من نوّاب “التيار” أنّ لديهم ملاحظات على جدول أعمال الجلسة التشريعية وليس على المشاركة فيها، ومِن بين هذه الملاحظات عدم إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين الذي كان فاتحَني به وزير الخارجية جبران باسيل، وقلت له إنّني أريد منه أكثرَ ممّا تريدون أنتم، لأنّ استعادة المغتربين الجنسيةَ يخفّف الطائفية والمذهبية، ونسترجعهم الى البلد ليشاركوا في نهضته.

لكنّ هذا المشروع كان لدى اللجنة النيابية المختصّة، فتأخّرت في إنجازه، ولأنّ النظام الداخلي يتيح لرئيس المجلس عند التأخير في بَتّه إحالتَه الى اللجان النيابية المشتركة، فأحَلتُه الى هذه اللجان، وإذا لم يُنجَز من الآن وحتى موعد الجلسة فيمكن إدراجه في جدول أعمال جلسة لاحقة، وليست لدى رئيس المجلس صلاحية سحب هذا المشروع من اللجان النيابية وإدراجه في جدول الأعمال ما لم تكن قد أقرَّته”.

وأكّد برّي أمام زوّاره إصراره على عقد الجلسة التشريعية وتمسّكه بميثاقية انعقادها، وقال: “يريد البعض أن يجرَّني إلى مكان آخر، أي تجاوز الميثاقية، فكما طبّقتُها عندما تغَيَّبَ النواب السُنّة فسأفعل ذلك مع النواب المسيحيين إذا غابوا، لكن يجب أن يعلم الجميع أنّ النصاب القانوني للجلسة النيابية مؤمّن وحَبّة مسك. وهناك كتلٌ وأطرافٌ ممّن يُعتقَد أنّهم سيقاطعون الجلسة أبلغوا إليّ أنّهم سيشاركون فيها. لكنّ تمسّكي بالميثاقية ومراعاتي حساسية التوازنات الداخلية في هذا الصَدد يجعلني لا أعقد أيّ جلسة يتغَيّب عنها مكوّن أساسي”.

وعن جدول أعمال الجلسة التشريعية، قال برّي: “لا أحد يحدّد لي جدولَ الأعمال الذي هو من شأن هيئة مكتب المجلس، ولا أريد أن يعلّمني أحد ما هو تشريع الضرورة، كلّ ما في جدول الأعمال، سواءٌ من اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة أو مشاريع القوانين السبعة التي أدرجناها هي مشاريع ملِحّة ويَنطبق عليها مبدأ تشريع الضرورة. لكنّ هناك بنوداً أساسية تتعلق بالاتّفاقات الخارجية، وقد استقبلتُ مدير البنك الدولي الذي أبلغَ إليّ أنّ البنك قرّر مضاعفة القرض المقدّم للبنان من مليار وثلاثمئة مليون دولار إلى مليارين وستمئة مليون دولار، لكنّه قال لي إنّ تجميد تنفيذ جزء من القرض بقيمة ستمئة مليون دولار لجَرّ المياه من الجنوب إلى بيروت والضاحية الجنوبية سيؤدّي إلى تجميد القرض بكامله، ولذلك يجب عدم إهدار هذه الفرصة”.

وعن الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال برّي: “هناك غطاء كامل لهذه الخطة، على غرار خطة البقاع الشمالي وحَبّة مِسك، لأنّ بعض المخالفات والتجاوزات تفاقمَت ويجب وضع حدّ لها”.

المصدر:
صحيفة الجمهورية

خبر عاجل