الجسر: لا أرى رابطاً بين التشريع وموضوع الإستحقاق الرئاسي

 لفت عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر الى أهمية عودة المجلس النيابي وكل المؤسسات الدستورية الى العمل بطريقة طبيعية وسليمة.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اعتبر الجسر ان كل القوانين تحمل صفة الضرورة نظراً لارتباطها بحياة الناس، موضحاً ان عملية التنمية في لبنان قائمة على قروض من صناديق ودول وبالتالي إذا مرّ سنتين على منح القرض دون البتّ به فإنه يسقط بفعل سقوط المهل، وهذا ما يعني ان هذا قد يؤدي الى تراجع في الحركة الاقتصادية.

وسئل: هل هناك اتصالات بين تيار “المستقبل” وحلفائه المسيحيين وتحديداً حزبي “الكتائب” و”القوات” من أجل اقناعهم بضرورة المشاركة في الجلسة التشريعية وتوفير الميثاقية، أكد الجسر أن التواصل قائم ومستمر، قائلاً: إننا نتفهم بعض المواقف التي تحثّ على إنتخاب الرئيس، مضيفاً: لكن أنا شخصياً لا أرى رابطاً بين الأمرين، مشدداً على أهمية تأمين مسار استمرار الدولة، معتبراً ان غياب رئيس الجمهورية أمر غير طبيعي، مشيراً الى أن الدعوة الأساسية تصبّ في هذا الإتجاه.

ورداً على سؤال، لفت الجسر الى أن تشريع الضرورة ينطبق على الموازنة العامة ايضاً، حيث لا يجوز ان يبقى البلد لأكثر من 10 سنوات دون موازنة، مشيراً الى أن “القوات” لا تعارض تشريع الموازنة لكن في المقابل تتمسك بقانون الإنتخابات النيابية الذي وصفه “بالأمر المعقّد”. وأضاف: أنا لا أمانع من درس كل مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة، لأن كل قانون ينتج عن ضرورة ما. وأمل الجسر إنقاذ الموازنة، أكانت ضمنت سلسلة الرتب والرواتب او لم تضمها، معتبراً أنه يمكن إقرار الموازنة، وفي وقت لاحق يصدر قانون آخر بشأن السلسلة بشكل مستقل.