خرج اجتماع لجنة الإتصالات لمتابعة البحث في ملف الهاتف الخليوي، خالي الوفاض قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الرابعة بعد ظهر اليوم، لتتوجّه الأنظار إلى ما ستؤول إليه مناقشة الملف عشية انتهاء عقد الدولة الموقع مع شركتي تشغيل شبكة الخليوي وإدارتها “alfa” و”touch”.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام رأس صباحاً في السراي، اجتماع لجنة الإتصالات لمتابعة البحث في ملف الهاتف الخليوي، في حضور وزير الإتصالات بطرس حرب، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وبعض الخبراء، في غياب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش.
وأعلن الوزير حرب بعد الإجتماع، أن المجتمعين لم يتوصلوا إلى نتيجة أو اتفاق حتى الآن، مشيراً الى أنه سيتخذ الموقف الذي يسمح له بالمحافظة على القطاع وتطوير خدماته “لا انهياره”.
وعزت أوساط سياسية مواكبة لـ”المركزية” عدم التوافق على دفتر شروط مناقصة الخليوي، إلى “تصلّب الوزير باسيل في مواقفه، ورفع سقف الشروط والمطالب، في مقابل إيجابية لافتة أبداها الوزير حرب طوال فترة المفاوضات، وعلمت “المركزية” أن اعتراض باسيل على مشاركة الشركات التابعة لدول في المناقصة وموضوع مداخيل القطاع، حال دون الوصول إلى اتفاق.
وكشفت الأوساط ذاتها عن “تذرّع الوزيرين باسيل وفنيش بحجة أن الوزير حرب أدرج في دفتر الشروط، خيار استقطاب شركات عملاقة عالمية تعنى بإدارة قطاع الإتصالات، بدل اللجوء إلى شركة أقل حجماً قادرة على إدارة القطاع، إضافة إلى طرح أسئلة اعتُبرت تعجيزية تسبّبت بفشل مجلس الوزراء مجتمعاً ولجنة الإتصالات المختصة بعد نحو ثمانية أشهر من المفاوضات والأخذ والردّ، في التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن يسهّل المضي في إطلاق المناقصة”.
واستغربت الأوساط اتهام قوى سياسية الوزير حرب “بوضع يده على قطاع الإتصالات”، وقالت: لو كان حرب يريد وضع يده على القطاع، لما أبدى حماسة لافتة لإجراء مناقصة تدفع بقطاع الخليوي في لبنان إلى سكة التطور والحداثة، وبالتالي لن يسمح مع وصول التفاوض إلى حائط مسدود، بحصول فراغ في إدارة القطاع ينعكس سلباً عليه.
سيناريوهات حل: أمام هذا الواقع والرغبة الواضحة في العرقلة، اعتبرت الأوساط أن من غير المقبول إدخال “الشخصنة” في صراع “الخليوي”، مستغربة أن يطرح باسيل الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، في حين أن حرب هو المخوّل ذلك لكونه وزير الوصاية على القطاع”، كاشفة عن “سيناريوهات عدة قد يلجأ إليها الوزير حرب في ظل هذا التمسك بمواقف الطرف الآخر، ومنها إما تجديد مدة العقد الموقع مع الشركتين المشغلتين للقطاع، أو إدارة الهاتف الخليوي من جانب الدولة، مع التذكير أن الوزير السابق شربل نحاس عمد مطلع 2011 في ظل حكومة تصريف الأعمال آنذاك، إلى تمديد العقود الخليوية فترة ثلاث سنوات، من دون العودة إلى مجلس الوزراء، بل اكتفى بإبلاغ الوزراء عبر إرساله كتباً توضح قراره.