وحتى الآن، لا توافق حكومة أثينا على شروط الدائنين الدوليين المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية التي يجب تنفيذها والتي تشمل تدابير تقشفية تعهدت حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليسارية بإنهائها.
ومن المنتظر إنتهاء صلاحية برنامج الإنقاذ المالي – الذي يبلغ حجمه 240 مليار يورو – مع نهاية حزيران المقبل.
من جانبهم، صرح المسؤولون أن الوضع المالي للحكومة اليونانية لن يصمد دون برنامج ثالث للإنقاذ المالي.