أشار عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ناجي غاريوس لـ”المركزية”، الى “انني أوضحت لرئيس مجلس النواب نبيه بري في “لقاء الأربعاء” موقف “التكتل” من التشريع، وقلت له ان لا خلاف شخصيا معه، بل اختلاف في وجهات النظر. وأبلغته ان المقاطعة لا تستهدفه بل جاءت بعد عدم تضمّن جدول اعمال الجلسة العتيدة اي مشروع يندرج ضمن مبدأ تشريع الضرورة”.
واذ أكد ان “من واجبات هيئة مكتب المجلس البحث في كل القضايا التي تطرحها الكتل النيابية، رأى غاريوس ان “لا يمكن لـ14 آذار وضع الجدول على سجيته”، مضيفا “سألت بري لماذا لا يضع حدا لمماطلة اللجان في بحث في بعض مشاريع القوانين كقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني الذي تدرسه اللجان منذ 14 عاما”؟ وتابع “سألت رئيس المجلس اذا كانت هيئة المكتب تمثل جميع النواب ام فقط نواب 14 آذار، لاننا لن نعترف بها بعد الآن ان كانت كذلك”، لافتا الى انني قلت لبري “اننا مع التشريع ككل، ولكن أين البنود الملحة التي نطالب بها؟ هل فريقنا نكرة”؟ معلنا ان “الرئيس بري تفهم موقفنا”.
وفي مسألة التمديد للقادة الامنيين، سأل غاريوس “لماذا نختلف اليوم حول جلسات التشريع وتشريع الضرورة وغيرها، في حين ان القوانين الموجودة كقانون الدفاع، لا تطبق”؟
وعن موقف حلفاء “التيار” من التمديد، أجاب “حلفاؤنا وسواهم، لماذا يريدون الوصول الى الهاوية؟ المبدأ عندهم التمديد وهذا مخالف للقانون. من يمنع مجلس الوزراء اليوم من انجاز التعيينات واتخاذ القرارات الصائبة في هذا الخصوص، كما فعلوا أمس مثلا”، معتبرا “ان هذا الأمر ضروري ويحتاج الى رجال وقرارات جريئة، يكفي ندبا، وعلى رئيس الحكومة تمام سلام ان يقول للجميع “تفضلوا الى التعيينات”.
وختم غاريوس “مطلبنا في “التيار” ليس الا تنفيذ القانون، وكلامنا موجّه الى الجميع، أكانوا حلفاء او خصوما، اعتدتم الشواذ وعدم تنفيذ القوانين وحل الامور بالتي هي أحسن، كالذهاب نحو التمديد، لكننا لن نقبل بذلك بعد اليوم”.