ملفّ خلافيّ آخر قاربَه مجلس الوزراء بروحيّة “ردّ الباب أمام العواصف” هو طلبُ وزير الداخلية تسليمَ حركة الاتصالات كاملةً للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً من 1 أيار 2015 ولغاية سنة واحدة. واعترضَ على هذا البند وزراء تكتل “التغيير والإصلاح” ووزيرا “حزب الله”، ولكنْ إدراكاً منهم لدقّة الوضع الأمني وحساسيتِه، عاد مجلس الوزراء ووافقَ على تسليم “داتا” الاتصالات للأجهزة الأمنية.
وأكّد الوزير روني عريجي في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنّ “الاعتراض مبدئيّ، لمخالفتِه القانون، لكن من دون توقيف مفعول القرار إدراكاً منهم لخطورة المرحلة ودقّة