صرح وزير العدل أشرف ريفي أنه “أبلغ مجلس الوزراء أن هناك فارقا كبيرا بين القانون 140 الذي يتعلق بالتنصت وداتا الاتصالات التي تتعلق فقط بحركة الاتصالات من دون الاطلاع على مضمونها.
وقال إن لبنان في أمس الحاجة الى تزويد الاجهزة الامنية فوراً حركة الاتصالات بما يحقق امكانات الامن الوقائي نظراً الى المخاطر التي تتعرّض لها البلاد”.
وسألت “النهار” الوزير ريفي أين أصبح ملف الموقوفين الاسلاميين، فأجاب بأن القضاء أنجز محاكمة 95 في المئة من هؤلاء الاسلاميين وسينتهي هذا الملف في تموز المقبل. وأضاف: “أود أن أوجه التحية الى كل قضاة المجلس العدلي الذين قاموا بعمل جبّار لإنجاز هذه الملفات”.
أضاف أنه من بين الاحكام التي صدرت “حكم بالبراءة على 27 متهماً على رغم أن غالبيتهم فارون من وجه العدالة، كما أن المحامين عنهم لم يحضروا الجلسات فكانت براءتهم بعدما تبيّن للقضاة عدم صلتهم بالتهم الموجهة اليهم”. وخلص ريفي الى القول: “إن ما تحقق على هذا الصعيد جاء متأخراً سبعة أعوام عن موعده لاعتبارات كانت سائدة من قبل”.
وفي حديث لصحيفة “الجمهورية“، أوضَح ريفي، أنّ “حركة الاتصالات تختلف عن مضمونها وعن عملية التنصّت التي تحتاج إلى موافقة قضائية”، مؤكّداً أنّ “القانون 140 يَشمل التنصّتَ وليس حركة الاتّصالات التي تُتيح متابعتُها تحديدَ من يتّصل بمَن توقيتاً ومكاناً، وهي أهمّ وسيلة لمكافحة الجرائم والأمن الوقائي في ظروف أمنية استثنائية تمرّ بها البلاد.
وكشفَ ريفي أنّه اقترَح أن تُعطى حركة الاتصالات لحظة حصولِها مثلما يفعل عددٌ كبير من الدوَل، لكنّ مجلس الوزراء لم يأخذ بهذا الاقتراح”.