ناقشت كتلة “الوفاء للمقاومة” “ما آل اليه موضوع التشريع في المجلس النيابي والذي هو ضرورة لبقاء الدولة، قد يفضي الإصرار على التهاون به، إلى تعطيل الحياة الدستورية في البلاد بشكل كامل، مما يهدد الوفاق الوطني ويشكل خطرا على النظام العام والدولة والمجتمع”.
ورأت الكتلة عقب اجتماعها الدوري أن “اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تنصف ولو بالحد الأدنى شريحة كبيرة من اللبنانيين تشكل أحد أهم مقومات الاقتصاد الوطني… اننا ندعو الكتل النيابية إلى الكف عن التلطي خلف الذرائع للتخلف عن تلبية هذا المطلب المحق الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي الضروري ريثما تنضج المعالجات الوطنية لبقية الاستحقاقات الدستورية”.
وأكّدت أن “تعزيز الأمن والإستقرار هو جزء من حق المواطنين على الدولة في كل المناطق اللبنانية، وليست الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا بعض الواجب الذي تؤديه الدولة لأهلها بترحيب منهم ومن القوى السياسية فيها وخصوصا حزب الله وحركة أمل، وذلك من أجل حفظ النظام العام وضبط المخالفات وتوقيف المرتكبين”.
وقالت: “إن وعي المواطنين والتزامهم بالقوانين يسهمان بكل ثقة بنجاح الخطة في تحقيق أهدافها”.
وأضافت: “إن حزب “المستقبل” الذي انتهك إتفاق الطائف وانقلب على ثوابت ومبادىء هذا الاتفاق وعلى الاصلاحات السياسية التي قررها والعلاقات التي أرساها، هو المسؤول عن خطف الاستحقاق الرئاسي وتعطيله وعن الشلل الذي أصاب بقية المؤسسات الدستورية وعن الفساد الذي تفشى في مختلف مرافق البلاد. وإن إلقاءه المسؤولية على غيره هو تهرب من المراجعة الذاتية التي نصر عليها من أجل إنقاذ الوطن والإستحقاق الرئاسي فيه”.
وختمت: “ان سياسة النظام السعودي هي سياسة تنبذها وتدينها كل الشعوب الحية والحرة، وصمود الشعب اليمني ليس إلا التعبير الواقعي الكاشف عن حال التذمر والإحتجاج المتصاعد لدى أبناء العروبة والإسلام ضد نهج الهيمنة والاستبداد الذي يتعهده النظام السعودي ويتعاطى على أساسه مع معظم بلدان المنطقة”.