كشف وزير العدل أشرف ريفي انه اجتمع أخيراً في اسطنبول مع الدكتور خالد خوجا رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، بغية الحصول على دعم المعارضة السورية لإطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين وتحييد لبنان عن تداعيات الحرب التي يلوّح “حزب الله” بشنّها قريباً في القلمون.
وأضاف ريفي، في حديث إلى صحيفة “النهار”: “قلت للدكتور خوجا انه يجب أن نؤسس وإياكم لمرحلة ما بعد بشار الاسد، تبدأ بالمساهمة في إطلاق العسكريين اللبنانيين المخطوفين في أسرع وقت ومن دون قيد أو شرط، أو تبادل إذا أمكن، وأن تساعدوا في منع أي احتكاك عسكري على الحدود اللبنانية- السورية، وأن نبدأ ببناء علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادتيّن اللبنانية والسورية وعلى الاحترام المتبادل للشعبين وخياراتهما المستقلة.
وأشار ريفي إلى أن الدكتور خوجا أبدى موافقة صريحة وواضحة على هذا التوجه. وقال: “هكذا نرى العلاقات المستقبلية بين لبنان وسوريا على أساس احترام السيادة والخيارات المستقلة وعدم التدخل في الشأن اللبناني، ولن نوفّر أي جهد ممكن من أجل إطلاق العسكريين اللبنانيين ومنع المناوشات العسكرية على الحدود السورية– اللبنانية”.
ونقل الوزير ريفي عن خوجا “إدانته لـ”حزب الله” لضلوعه في المعارك السورية، وقال ان هذا الخطأ الاستراتيجي لا يتحمّل مسؤوليته لا لبنان ولا اللبنانيون وإنما يتحمّله الحزب”. وخلص ريفي الى القول: “من ناحيتي أتمنى، ونحن نسمع منذ أيام عن معركة القلمون، ألاّ يذهب “حزب الله” الى هذه المعركة لأنها إذا وقعت لا سمح الله ستكون غلطة إضافية للحزب ومن دون طائل أو نتيجة. ولن نحكم على نتائجها في أيامها الاولى، لأنه إذا أراد “حزب الله” أن يحمي نفسه ويحمي جمهوره فلن يكون ذلك من خلال خط دفاعي متقدّم خارج الاراضي اللبنانية. ولذلك أدعوه الى أن ينسحب في أسرع ما يمكن من سوريا ويترك الأمر للجيش اللبناني وحده.
وأضاف: أنا واثق من أن الجيش قادر على حماية الاراضي اللبنانية، وخصوصا بعد المساعدات التي حصل عليها أخيراً بفضل الهبة السعودية وبفضل الدول الصديقة. وأهم عنصر في الأمر هو توحّد اللبنانيين خلف الجيش اللبناني دفاعاً عن اللبنانيين جميعاً بمن فيهم “حزب الله”. ولا أرى مانعاً من تنفيذ القرار 1701 الذي يتضمن الاستعانة بالـ”يونيفيل”، أي أن تتوحد الشرعيتان اللبنانية والدولية لحماية الاراضي اللبنانية. وسيكون “حزب الله” واهماً إذا كان يعتقد أن قوته العسكرية في هذه المعركة هي قيمة مضافة، بل هي قيمة سلبية كونها لا تحظى بإجماع اللبنانيين ولا بالمشروعية اللبنانية”.