فيما لا تزال الاتصالات جارية لإزالة العقبات أمام عقد جلسة تشريعية، أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة أن الضرورات تفرض عقد الجلسة، لكن المحظورات في هذا المجال التي يأخذها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعين الاعتبار هي عدم توافر حضور ميثاقي، بمعنى آخر غياب ممثلي إحدى الطوائف الكبرى عن الجلسة النيابية.
وأعرب حمادة، في حديث إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، عن إعتقاده بأنه “سيكون هناك تريث في عقد الجلسة إلى أن يستطيع مكتب المجلس والرئيس بري إضافة بند أو بندين من البنود التي قد تقنع المقاطعين بالحضور”، معتبراً أن انعقاد الجلسة خلال أيام أم لا ليس أمراً طارئاً، “بل إن هناك محورين خطيرين، هما موضوع الخلاف بشأن تعيين قائد للجيش أو التمديد للقائد الحالي (العماد جان قهوجي)، والمحور الآخر القوات التي يقوم “حزب الله” بحشدها في منطقة القلمون السورية، معلناً من خلال وسائل إعلامه أن المعركة وشيكة وأنه سيشن هجوماً واسعاً في الأراضي اللبنانية والسورية”.
واضاف إن “كل هذه الأمور تدل على أن النيات ليست حسنة وأن المناورات المحلية الحكومية والنيابية لا تزال عند “حزب الله” مجرد غطاء لاستمرار عدوانه المتسع إشعاعاً إلى سوريا والعراق واليمن”.
وأكد حمادة أن “حزب الله” أخذ على عاتقه هذه المهمة لأن قوى النظام السوري متهاوية وفي حالة تعثر كامل، كما أنه يريد إنقاذ ماء الوجه بعد الخسائر المتتالية للنظام في شمال سوريا وجنوبها، لافتاً إلى أن “حزب الله” سيحاول زج الجيش اللبناني في مغامرة القلمون “وهذا ما لن نقبل به ولن نوفر له أي غطاء سياسي”.
كما دعا النائب ميشال عون لأن يصبر على البلد وأهله، مشيراً إلى أن عون حتى لو لقي دعماً من حلفائه في ما يطالب به, فإنه لن يستطيع تأمين أكثرية في مجلس الوزراء لتعيين قائد للجيش، وبالتالي طالما أن رئيس “التيار الوطني الحر” في هذا الخندق السياسي وعلى هذه السياسة الموالية لإيران و”حزب الله”، فلن يستطيع، لا بلوغ الرئاسة ولا تعيين قائد للجيش. وقال إن قوى “14 آذار” تدرس إمكانية القيام باعتصام في مجلس النواب للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.