قرر القضاء التونسي إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت مطلع العام 2011 بنظام بن علي، وذلك بعد عام من إصدار القضاء العسكري أحكاما مخففة ضدهم.
وصرح منير بن صالحة، محامي المتهمين، بأن محكمة التعقيب (التمييز) نقضت أمس الأربعاء هذه الأحكام، قائلا: “هذا القرار لا يصدمنا وسنتعامل معه”. وأضاف: “ستعاد المحاكمة لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، الاختصاص ما زال مسندا للمحكمة العسكرية”.
من ناحيتها، قالت محامية عائلات القتلى ليلى حداد،: “هذا القرار هو انتصار لملف شهداء وجرحى الثورة، لأن حكم القضاء العسكري كان جائرا”.