.jpg)
علمت “الراي” ان “حزب الله”، الذي يعتبر تحالفه مع عون اولوية لن يفرّط بها مهما كانت الاسباب، هو ايضاً ضد الفراغ في رأس المؤسسات العسكرية والأمنية، خصوصاً ان ما من ضمانات من الطرف الاخر “14 آذار” بالسير في المشروع الذي يطرحه عون، أي تعيين بدلاء عن القادة الحاليين في السلك العسكري والامني.
وروت مصادر بارزة في “8 آذار” لـ”الراي”، ان العماد عون كان تلقى موافقة مبدئية من زعيم (تيار المستقبل) رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على تعيين رئيس شعبة المعلومات عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي (قريب من الحريري) مقابل تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، الامر الذي تراجعت عنه قيادة (المستقبل) لاحقاً.
ولفتت هذه المصادر الى ما كان رئيس كتلة “المستقبل” رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة اعلنه صراحة من انه اذا كان عون يريد تعيين صهره قائداً للجيش، فعليه الانسحاب من معركة رئاسة الجمهورية (وهو الامر عينه الذي اثاره حزب الكتائب عندما ابلغ التيار الوطني الحر بأنه لا يعقل ان يكون قائد الجيش ورئيس الجمهورية من بيت عائلي واحد).
وتحدثت هذه المصادر عن ان عون لم يأخذ بهذه الاعتبارات، وقال ان الآخرين يريدون مقايضتي من حسابي لانه ما من مبرر او مسوغ قانوني يتيح التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، وان من حقه (اي عون) الترشح للرئاسة لانه لن يقبل بتسويات تأتي برئيس ضعيف.
وكشفت هذه المصادر ان “حزب الله” صارح العماد عون بان “14 آذار” قالت له بوضوح انها لا تريده رئيساً للجمهورية، وتالياً فان الحزب الذي سيدعم وصوله الى قصر بعبدا حتى النهاية لا قدرة له على اقناع “14 آذار” بالسير به، ما يعني ان على العماد عون معالجة الامر على هذا المستوى.