تنطلق الحركة السياسية في أكثر من إتجاه، اولهما حكومي حيث يستأنف مجلس الوزراء الثلثاء جلساته المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة السنة الجارية، والتي ينتظر أن تبت مسألة ربط سلسلة الرتب والرواتب بالمشروع من حيث إدخال ارقام النفقات والايرادات المخصصة لها، لينتقل البحث في ما بعد إلى البنود الواردة في المشروع لجهة ارقام العجز والدين والانفاق.
وتعول مصادر وزارية لصحيفة “النهار”، على أهمية أن ينجز المجلس المشروع لما لذلك من تأثير على العمل الحكومي، بإعتبار أن إقرار الموازنة يشكل تحدياً أساسيا للحكومة ولدورها بإعتبار أنها السلطة الدستورية الوحيدة الفاعلة بعد شغور موقع الرئاسة لنحو عام ( يكتمل في 25 ايار الجاري)، وتعطيل المجلس النيابي. وفي رأي هذه المصادر أن عجز الحكومة عن إنجاز الموازنة سيدخلها هي أيضاً في حالة الشلل، خصوصاً أن الانفاق الراهن لم يعد مغطى بقوانين.
اما المحور الثاني فيذهب في إتجاه المجلس الذي يجهد رئيسه نبيه بري من أجل تأمين التوافق السياسي لعقد جلسة تشريعية تحظى بالميثاقية التي توفرها مشاركة الطوائف كاملة.
وفي هذا السياق، تؤكد اوساط عين التينة أن بري يعتزم إستكمال مشاوراته مع الكتل إنطلاقاً من إصراره على عقد الجلسة مجدداً التهديد بانفراط المجلس إذا لم يجتمع ضمن العقد العادي له.
وأمام مطالبة نواب تكتل “التغيير والاصلاح” بإدراج مشروعي قانوني ضمان الشيخوخة وإستعادة الجنسية اللبنانية، تؤكد اوساط عين التينة أن لا مانع لدى رئيس المجلس من إدراج أي مشروع يُتفق عليه ويُنظر إليه على أنه في سياق تشريع الضرورة، ولكن شرط أن يتم إنجازه في اللجان النيابية المشتركة، إذ لا يمكن وضع أي مشروع على الهيئة العامة قبل أن ينجز درسه وإقراره في اللجان.
على المحور الثالث، تأتي حركة المشاورات والاتصالات التي يستعد البطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير لإجرائها في إطار إطلاق دينامية ضاغطة في موضوع إستحقاق الرئاسة الاولى عشية إنقضاء عام على الشغور في الموقع المسيحي الاول. وقد إستهل لقاءاته أمس بلقاء مع الرئيس أمين الجميل في بكركي. وتأتي هذه الحركة بعد عودة الراعي من باريس حيث اثار هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي سيلتقي في السياق عينه مع الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية.