النهار: تحرك داخلي خارجي جديد حول الرئاسة تشريع الضرورة يبحث عن المخارج
وتعول مصادر وزارية على أهمية أن ينجز المجلس المشروع لما لذلك من تأثير على العمل الحكومي، بإعتبار أن إقرار الموازنة يشكل تحدياً أساسيا للحكومة ولدورها بإعتبار أنها السلطة الدستورية الوحيدة الفاعلة بعد شغور موقع الرئاسة لنحو عام ( يكتمل في 25 ايار الجاري)، وتعطيل المجلس النيابي.
وفي رأي هذه المصادر أن عجز الحكومة عن إنجاز الموازنة سيدخلها هي أيضاً في حالة الشلل، خصوصاً أن الانفاق الراهن لم يعد مغطى بقوانين.
اما المحور الثاني فيذهب في إتجاه المجلس الذي يجهد رئيسه نبيه بري من أجل تأمين التوافق السياسي لعقد جلسة تشريعية تحظى بالميثاقية التي توفرها مشاركة الطوائف كاملة.
وفي هذا السياق، تؤكد اوساط عين التينة أن بري يعتزم إستكمال مشاوراته مع الكتل إنطلاقاً من إصراره على عقد الجلسة مجدداً التهديد بانفراط المجلس إذا لم يجتمع ضمن العقد العادي له.
وأمام مطالبة نواب تكتل “التغيير والاصلاح” بإدراج مشروعي قانوني ضمان الشيخوخة وإستعادة الجنسية اللبنانية، تؤكد هذه الاوساط أن لا مانع لدى رئيس المجلس من إدراج أي مشروع يُتفق عليه ويُنظر إليه على أنه في سياق تشريع الضرورة، ولكن شرط أن يتم إنجازه في اللجان النيابية المشتركة، إذ لا يمكن وضع أي مشروع على الهيئة العامة قبل أن ينجز درسه وإقراره في اللجان.
على المحور الثالث، تأتي حركة المشاورات والاتصالات التي يستعد البطريرك الماروني لإجرائها في إطار إطلاق دينامية ضاغطة في موضوع إستحقاق الرئاسة الاولى عشية إنقضاء عام على الشغور في الموقع المسيحي الاول. وقد إستهل لقاءاته أمس بلقاء مع الرئيس أمين الجميل في بكركي. وتأتي هذه الحركة بعد عودة الراعي من باريس حيث اثار هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي سيلتقي في السياق عينه مع الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية.
لقاء عون- نصر الله
في المشهد السياسي ايضا، ينتظر ان تتبلور نتائج اللقاء الذي جمع رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون بالامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، والذي بدا من البيان المقتضب الصادر عنهما أو من المعلومات التي تسربت عنه أن اللقاء كسر الجفاء الذي رافق المواقف العالية لرئيس تيار الوطني الحر ولا سيما حيال حليفه ” الاستراتيجي” على خلفية التباين في المواقف من مسألتي تشريع الضرورة والتمديد لقائد الجيش.
وبحسب قراءة اوساط سياسية مراقبة، أن اللقاء ساهم في قطع الطريق على الكلام السائد عن تباين قد يصل إلى “إفتراق” بين التيار والحزب، كما ساهم في مساعدة عون على ” هبوط آمن” وتدريجي من السقوف العالية التي وضعها في مواقفه.
لكن هذا لا يعني في رأي الاوساط عينها أن التباين زال او تراجع أو ان توافقا واضحا أمكن التوصل اليه خصوصا وأن عون لم ينجح في إنتزاع موقع واضح من الحزب حيال الاستحقاق الرئاسي. وقد بدا ذلك واضحاً من البيان المشترك الذي أكد على موضوع مكافحة الارهاب التكفيري ولكنه مرَ عرضاً على موضوع الرئاسة من دون أي إلتزام مشترك في شأن ضرورة إنجازه أو تأكيد ترشيح الحزب لعون.
المستقبل: الادّعاء يكشف استراتيجيته: «حزب الله اغتال الحريري بالتنسيق مع الأسد المحكمة: شهادة محورية لجنبلاط غداً
نتقل منصة الشهود، صباح غد، إلى «أحد كبار الشخصيات السياسية في لبنان، وفق ما وصف ممثل الادعاء العام في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان غرايم كاميرون، النائب وليد جنبلاط.
وتعتبر إفادة جنبلاط في غاية الأهمية في مرحلة « الدافع السياسي، فهو في حقيقة الأمر، ليس شاهد الادعاء العام بل هو «شاهد المحكمة، فمثوله غداً يأتي، بناءً على طلب رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي، الذي لفتته محورية «زعيم المختارة في المرحلة الأخيرة من حياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وبناءً على هذه المحورية التي تجعل من جنبلاط «الشاهد الأول على حقائق العلاقات الداخلية والإقليمية والدولية لرفيق الحريري، طلب راي من الادعاء العام أن يأخذ المبادرة، ويستدعي جنبلاط للإدلاء بإفادته، وقد سارع الأخير إلى إعلان موافقته على المثول أمام المحكمة.
وبناءً عليه ، أين تكمن أهمية إفادة جنبلاط؟
في الواقع، إن جميع شهود مرحلة الدافع السياسي تحدثوا عن التهديدات التي تلقاها رفيق الحريري مستندين إلى لقاءات إما حصلت بين الحريري وجنبلاط في قريطم وإما في كليمنصو.
ووفق هذه الإفادات، كان الحريري يضع جنبلاط، وبسرعة، بصورة ما يتعرّض له، كما حصل عندما عاد الحريري من لقائه مع بشار الأسد حيث خيّر الحريري بين التمديد لأميل لحود وبين «تكسير لبنان.
كما أنه في المرحلة التي أعقبت التمديد، اعتبرت محاولة اغتيال النائب مروان حماده رسالة أمنية مزدوجة إلى كل من رفيق الحريري ووليد جنبلاط اللذين كانا يتساءلان عن الذي سيتم استهدافه أولاً من بينهما.
وكان رفيق الحريري ووليد جنبلاط قد وضعا معاً أسس التحالف السياسي الهادف إلى الوصول إلى أكثرية نيابية في مجلس النواب، بالتعاون مع المعارضة المسيحية.
كما أن زيارة وليد جنبلاط إلى فرنسا، حيث اجتمع بالرئيس الفرنسي في حينه جاك شيراك، قد حصلت بتدخل إيجابي من الحريري وتركت استياءً كبيراً لدى الأسد وملحقاته في لبنان.
وعانى وليد جنبلاط الأمرّين بعد موقفه الرافض للتمديد، وقد حاول النظام الأمني اللبناني السوري أن يفبرّك له ملفات كتلك التي سبق وفبركها لسمير جعجع، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، السعي إلى اتهامه باغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوّض.
وقاد جنبلاط بالتنسيق مع الحريري عملية إنهاء تأثير المخابرات السورية على الحياة السياسية اللبنانية، ودعا علناً إلى سحب عنجر إلى سوريا، في إشارة إلى وجوب إنهاء كل تأثير لرستم غزالي – الذي انتقلت جثته إلى ضفة النهر- في صناعة القرار السياسي، بصفته الممثل الأوحد لبشار الأسد في لبنان.
وهذه أمور من بين أمور أخرى، مرّ عليها الشهود تباعاً في مرحلة الدافع السياسي، وستكون الكلمة الفصل في تثبيت صدقيتها إلى ما سوف يرويه وليد جنبلاط للمحكمة، فإن كررها أصبحت ثابتة، وإن نفاها فهي يمكن أن تسقط من قائمة الأدلة التي يمكن أن تقبل بها المحكمة في مرحلة إصدار الحكم.
ويعطي الادعاء العام أهمية قصوى لتثبيت العداء الأسدي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، لأن استراتيجيته كما كشف عليها في خلال استجواب الشاهد النائب عاطف مجدلاني، تقوم على اعتبار أن «حزب الله كان يقوم بعمليات عسكرية لمصلحة النظام السوري، وتثبت الأدلة التي يريد الادعاء العام إظهارها، أن اغتيال رفيق الحريري تمّ في عملية عسكرية كوّن قرارها السياسي العداء الأسدي للحريري، ونفذتها مجموعة أمنية تابعة لـ
حزب الله«، ومن ضمن هذه المجموعة يبرز المتهمون الخمسة وعلى رأسهم مصطفى بدر الدين.
وكان غرايم كاميرون قد تعرض لمعارضة الدفاع عن المتهم الفار مصطفى بدر الدين، عندما بدأ استجواب مجدلاني عن علاقة «حزب الله« بالنظام السوري والتنسيق الامني والعسكري بين الطرفين، بالحديث عن ان الاسد كان يحول دون انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ليتركه بعهدة «حزب الله« والمخابرات السورية، بحيث يظهر ان «حزب الله« يقوم بمهمات عسكرية لمصلحة نظام الأسد.
ولما اعترض الدفاع على هذا الاتجاه قال كاميرون الاتي:
« في ما يتعلق بالعلاقة ما بين النظام السوري و«حزب الله« فسوف يكون مصدر تعليقات كثيرة من قبل الادعاء في هذه الاجراءات وهذا السبب دعانا أيضاً لتقديم الأدلة والاستماع إلى الشهادات في ما يتعلق بالخلفية السياسية في هذه القضية فنحن نعتبر في الادعاء ان هذا اغتيال سياسي وان الدافع يتعدى الدوافع الشخصية لدى المتهمين، وبغض النظر عن ذلك فالعلاقة ما بين «حزب الله« ككيان عسكري في بيروت ومناطق اخرى في لبنان والشبكة الاستخباراتية السورية والنظام السوري، هذه العلاقة، هي مهمة في هذه القضية.
«لم يكن ينوي الادعاء ان يشير يوماً إلى ان الاغتيال نفذ من شخصيات سياسية هذا لم يكن موقفنا ولم نتخذ هذا الموقف الآن. ولكن مع الاستماع إلى هذه الافادة والافادات سوف تكتشفون أنّ الاغتيال جاء نتيجة عملية مخطط لها بشكل جيد ومنفذة بشكل جيد وممولة بشكل جيد وهي بمثابة عملية عسكرية. فالقرار يرتبط بهذه العملية التي خطط لها وتمت بشكل جيد وأدّت إلى اغتيال رئيس الوزراء لدوافع سياسية ولكن ليس من قبل سياسيين، لذا فان الهيئتين الاساسيتين في لبنان كانت سوريا و«حزب الله« في لبنان، وقرار الاتهام اعتبر وحدد المتهمين الخمسة على انهم من مناصري «حزب الله«، لذا فإنّ الرابط بين «حزب الله« وسوريا مهم واساسي في هذه القضية وليس على مستوى الطبيعة السياسية بل أيضاً قدرة الطرفين في المساهمة في عملية اغتيال من ذلك النوع«.
وقد أسقط القاضي راي، بناء على هذه التوضيحات من كاميرون، اعتراض فريق الدفاع عن بدر الدين.
وكان هذا الفصل المهم للغاية قد فتحه الادعاء العام عندما سأل مجدلاني:
بصفتك نائباً في البرلمان اللبناني، هل كنت تعتبر ان «حزب الله« والسوريين كانوا يعملون معاً بالتعاون عسكرياً وأمنياً في جنوب لبنان؟
إذن، مسؤولية كبرى تقع على عاتق وليد جنبلاط، الذي يستدعى لتأكيد أسرار علاقة الأسد التهديدية برفيق الحريري، وبطريقة نظرة الأسد وملحقاته اللبنانية إلى التحالف السياسي الذي كان من شأنه أن ينتج مجلساً نيابياً بأكثرية أعلنت مبادئها في آخر بيان للقاء البريستول حيث كان المطلب الموحد بوجوب خروج سوريا ومخابراتها من كل لبنان.
والبارز أن إفادة جنبلاط للمحكمة الخاصة بلبنان وهو من أبرز من عمل على إنشائها – تأتي في وقت يستعد لترك مناصبه الرسمية، لمصلحة بكره تيمور الذي سيكون في لايسندام يتابع إفادة والده.
الديار: حصل الإتفاق التاريخي بين عون والحريري وحزب الله العميد شامل روكز قائداً للجيش والعميد عثمان مديراً عاماً الديار تنشر نتائج اجتماع السيد نصرالله مع العماد عون والاتفاق بينهما
توافق على الحوار ووقوف «حزب الله الى جانب عون مع التشاور في الامور الحريري سيبلغ عون موافقته على شامل روكز مقابل تعيين العميد عثمان مديرا عاما اذا سارت الامور على ما هي عليه فإن لبنان مقبل على خطوات جذرية وتاريخية لم يشهدها منذ سنوات ولم تحصل وتحديدا منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان.
وفي معلومات خاصة بالديار وموثوقة ومؤكدة ووفق مصادر واسعة الاطلاع بأن الاجتماع بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون كان جيدا ومهما وشاملا لانه جاء في ظل استحقاقات كبيرة شهدها لبنان والمنطقة.
واضافت المصادر ان النصف الاول من الاجتماع تركز حول الاوضاع العامة في المنطقة من اليمن الى سوريا والعراق والقلمون وكان الرأي متفقا على خيار مواجهة الارهاب والتكفيريين وتحصين مسار الدولة في مواجهة خطر هؤلاء لان خطرهم على جميع اللبنانيين.
اما النصف الثاني من الاجتماع فتطرق الى الاستحقاقات الداخلية القادمة من رئاسة الجمهورية والتمديد للقادة العسكريين والتعيينات وعبر العماد ميشال عون عن موقفه بوضوح وبكل صراحة وعاد واكد على كل ما قاله في مؤتمره الصحافي الاخير برفضه للتمديد للقادة العسكريين وان كل الخيارات امامه مفتوحة وانه سيقوم بالتصعيد. اما حزب الله فأعلن دعمه ووقوفه الى جانب العماد عون مع ضرورة التنسيق والتشاور حول الخطوات المقبلة كما تم التأكيد على ضرورة الحوار واستمراره.
وحسب المصادر فإن اجواء الاجتماع كانت ودية ككل اللقاءات بين السيد نصرالله والعماد عون في ظل العلاقة المميزة بين الرجلين.
معلومات عن موافقة الحريري على تعيين شامل روكز
وفي معلومات خاصة بالديار ومؤكدة ان الرئيس سعد الحريري وافق على التسوية التي قدمها العماد عون وتقضي بأن يتولى العميد شامل روكز قيادة الجيش اللبناني والعميد عماد عثمان مديراً لقوى الامن الداخلي وان موفدا للحريري سيبلغ العماد عون بالموافقة.
واشارت المعلومات ان هذا الاتفاق في حال حصوله يكون قد قطع الطريق على العماد عون لرئاسة الجمهورية لانه لا يمكن ان تفضي الامور الى رئيس للجمهورية وقائد للجيش من بيت سياسي واحد.
يعني هذا ان العميد شامل روكز سيكون قائدا للجيش ويعني ان العميد عماد عثمان سيكون مديرا عاما لقوى الامن الداخلي وبالتالي فإن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسة الجمهورية بعد فترة، ذلك ان مفتاح الحل سيكون بتعيين العميد شامل روكز عمادا قائدا للجيش وعندها لا يطلب ان يكون العماد عون رئيسا للجمهورية ومن منطق الامور ان لا يكون مرشحا للرئاسة بعد تعيين العميد شامل روكز عمادا قائدا للجيش، وبعد ان تكون الامور قد اخذت مجراها الطبيعي في مجلس الوزراء الى التعيين.
وفي المعلومات ان الرئيس بري ليس لديه فيتو على تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش وهو مع التمديد للقادة العسكريين اذا لم يحصل التعيين، وطالما ان الرئيس سعد الحريري يؤيد تعيين العميد شامل روكز عمادا قائدا للجيش فإن اكثرية الثلثين داخل مجلس الوزراء ستتأمن من خلال 8 و14 آذار وعدد من الوزراء، كما ان الوزير جنبلاط لن يكون عائقا امام تعيين العميد شامل روكز عمادا قائداً للجيش رغم ان لديه بعض التحفظات بشأن الضباط الدروز والتمديد لرئىس الاركان الحالي.
الامور تمر بسرعة نحو انقلاب شامل للحل ذلك ان العماد ميشال عون نال من الحريري موافقته على تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش وان العماد عون يدرك ان الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط عرقلا سابقا هذا التعيين ولذلك هدد بقلب الطاولة على كل شيء وصولا الى الطائف والى الحكومة والنزول الى الشارع وصولا الى كل التعيينات والتمديدات التي كانت واردة والملاحظ ان المعلومات الواردة عن اجتماع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون من ان التوافق بينهما كبير سواء لناحية محاربة التكفيريين والنصرة في المنطقة ككل، علما ان دولا اوروبية واميركية وافقت على هذا الحل الحاصل بالتفاهم بين العماد ميشال عون والرئيس الحريري بتعيين العميد شامل روكز عمادا قائداً للجيش وبمجرد تعيين قائد جديد للجيش فإن معركة الرئاسة ستصبح جدية وستفتح وسيبدأ التشاور لاختيار رئيس جديد للجمهورية.
وواضح ان التسوية ستكون مشابهة للتسوية التي حصلت عند تشكيل حكومة الرئيس سلام مع الوزير جبران باسيل عندما اصرّ على وزارة النفط وتم رفض الامر وجاءت تسوية بتعيينه وزيرا للخارجية مقابل تعيين الوزير نظاريان وزيرا للطاقة الكهربائىة والمائىة وهو مقرب وحليف للعماد عون والان ستكون التسوية مشابهة لتلك التسوية في ظل صعوبة وصول العماد ميشال عون رئىسا للجمهورية بعد ان يتم تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش وعندها ستكون التسوية للعماد عون قد تمت وحصل على منصب تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش وهو ضابط ممتاز وعسكري ناجح وله تاريخ عريق في النضال والتراتبية والنزاهة والثقافة مقابل ان يفسح العماد ميشال عون المجال لانتخاب رئيس للجمهورية التي تصبح فورا على النار لأن المعركة الحقيقية عند الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري ليست قيادة الجيش ولكل الاطراف تقريبا بل المعركة الحقيقية هي رئاسة الجمهورية والتوافق على الرئيس بأن يأتي بتوافق اكثرية الاطراف وكان مطروح ثلاثة اسماء هم
العماد جان قهوجي والاستاذ جان عبيد والحاكم رياض سلامة
واذا حصل الاتفاق بين الرئيس الحريري والعماد ميشال عون على تعيين العماد شامل روكز قائدا للجيش واحالة العماد جان قهوجي الى التقاعد فيبقى اسمين مرشحين للرئاسة فقط هما جان عبيد والحاكم رياض سلامة وهما الاوفر حظا الى رئاسة الجمهورية.
ان المعلومات التي تنشرها الديار اذ هي مؤكدة ووثيقة وتعلن عن انقلاب ايجابي في البلاد وعن مرحلة جديدة ستبدأ مع معركة القلمون بضرب التكفييرين في المنطقة وبعدها يتم تعيين قائد للجيش هو شامل روكز والعميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي وبعدها تأتي معركة رئاسة الجمهورية وعندها يبدأ لبنان بالنهوض.
الحياة: واشنطن تؤيد «هدنة إنسانية في اليمن
ولم يُشر كيري الى عاصمة معينة لاستضافة اليمنيين، على رغم أن دول مجلس التعاون تتمسك بانعقاد الحوار اليمني في الرياض.
وشدد كيري على أنه «ما دامت العملية السياسية لم تختبر حتى الآن ولم تفشل… تحدونا جميعا الآمال في أن يتمكن اليمن من إيجاد الطريق للمضي قدماً، لن يكون سهلاً وينبغي أن تحدث أشياء كثيرة.
ومع استمرار غارات التحالف على مواقع الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح في أنحاء متفرقة من اليمن واستمرار الاشتباكات الضارية في عدن، نقلت وكالة «تسنيم للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله «إن طهران لن تسمح للقوى الإقليمية بتعريض مصالحها الأمنية مع اليمن للخطر
ونقلت الوكالة عن عبد اللهيان قوله في مقال نشر أمس: «لن يُسمح لآخرين بتعريض أمننا المشترك للخطر بمغامرات عسكرية.
ويبدأ المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، الأسبوع المقبل جولة إقليمية يجري خلالها محادثات تتناول سبل إحياء عملية السلام اليمنية.
وأبلغ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيفري فيلتمان، أعضاء مجلس الأمن الدولي بهذه الجولة خلال جلسة مشاورات عقدها المجلس في شأن الوضع الإنساني في اليمن. وقال فيلتمان، وفق ما نقل عنه ديبلوماسي حضر الجلسة، إنه في ظلّ «استمرار الحرب الأهلية في اليمن، فإن الحل الوحيد يكمن في التوصل إلى «اتفاق نهائي لتقاسم السلطة يتم التفاوض عليه مع جميع الأطراف. كما لفت فيلتمان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «يدرس بجدية فكرة عقد مؤتمر دولي حول اليمن لاستئناف العملية السياسية.
وكانت روسيا فشلت في تمرير بيان في مجلس الأمن يدعو إلى «وقف لإطلاق النار في اليمن وإعلان هدنات إنسانية، خلال جلسة طارئة دعت إليها مساء الجمعة. واتهم السفير الروسي فيتالي تشوركين، قبيل عقد الجلسة، الدول المشاركة في التحالف بأنها «غير مهتمة بالانخراط مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، والعودة في أسرع وقت إلى المفاوضات السياسية.
وفي جيبوتي، حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن يوهانس فان در كلاو، من نفاد سريع لمخزون المحروقات والغذاء، ما قد يؤدي الى انهيار في البنى التحتية الأساسية «في غضون أيام وقال لوكالة «فرانس برس إن «الخدمات التي لا تزال تعمل في مجال الصحة والمياه والغذاء، باتت قيد التوقف بسبب عدم وصول الوقود.
وتوقع أوضاعاً إنسانية أسوأ بكثير مما يجري حالياً إذا لم يحدث أي شيء على هذا الصعيد.
وأضاف: «من دون وقود، فإن المستشفيات لا يمكن أن تعمل وسيارات الإسعاف لن تستطيع التحرك، كما لن يتم ضخ المياه في شبكة التوزيع وتتعرض الاتصالات لخطر الانقطاع. وهذا يشكل مدعاة قلق كبير. وإذا لم يتم التزود بالوقود والغذاء خلال الأيام المقبلة، فان كل شيء سيتوقف في اليمن
والتزود بالوقود وتسليم المساعدات الإنسانية أصبحا من الصعوبة بمكان بسبب المعارك، كما أن الحظر المفروض على نقل الأسلحة الى اليمن يتطلب تفتيشاً دقيقاً لكل المراكب والسفن.
وقال در كلاو: «لدينا مراكب وطائرات لكن الحظر على الأسلحة يترك عواقب غير محمودة على المساعدات الإنسانية معرباً عن الأمل في التوصل إلى «هدنة إنسانية
وأضاف: «يحب إيجاد وسيلة لتحقيق ذلك ولو لأيام عدة على الأقل.
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين بحوالى 300 ألف شخص.
الشرق الاوسط: خلافات داخل أعرق أحزاب مصر بعد اجتماع طارئ لسحب الثقة من رئيسه المتحدث باسم «الوفد يصفها بـ«المراهقة السياسية.. وأعضاء يهددون بالتصعيد
وقعت خلافات داخل أعرق حزب سياسي في مصر، بعد اجتماع طارئ لعدد من قياداته لسحب الثقة من رئيسه لقيامه بـ«ممارسة سياسة الإقصاء، على حد قولهم. وأثار لقاء جمع 8 أعضاء في الهيئة العليا لحزب الوفد بمحافظة الشرقية الجدل داخل أكبر حزب ليبرالي في البلاد. وقلل المتحدث باسم حزب الوفد، ياسر حسان من اللقاء، بقوله لـ«الشرق الأوسط: «مجرد مراهقة سياسية.. وقررنا بالإجماع الليلة قبل الماضية تجديد الثقة في السيد البدوي رئيس الحزب، وتحويل المجتمعين للجنة تحقيق خماسية وتجميد عضويهم، بينما وصف عصام شيحة عضو الهيئة العليا للوفد، أحد من حضروا اللقاء، هذه الإجراءات بـ«الباطلة، متوعدا بـ«التصعيد خلال الأيام المقبلة
وكانت هيئة الوفد، وهو أعرق الأحزاب المصرية على الساحة السياسية حاليا، قد قررت في اجتماعها الأسبوعي مساء أول من أمس، الذي انتهى في ساعة متأخرة وصدر عنه بيان في الساعات الأولى من صباح أمس، تجميد عضوية الأعضاء الذين طالبوا بالإطاحة بالبدوي، وعلى رأسهم شيحة وفؤاد بدراوي، وجددت ثقتها في البدوي.
ولم يستبعد المراقبون أن «يكون سبب الخلافات في الوفد هو انتخابات مجلس النواب، خصوصا بعدما أعلن الوفد الذي كان ضمن قائمة «في حب مصر
في المرحلة الأولى قبل حكم القضاء الإداري نهاية فبراير (شباط) الماضي، بوقف دعوة الناخبين إلى الاقتراع، انسحابه من القائمة وتدشين تحالف ليبرالي كبير استعدادا لآخر استحقاقات خارطة طريق المستقبل التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي صيف العام قبل الماضي، مستندين إلى «وجود خلافات بالفعل بين بعض القيادات في الحزب ورئيسه بسبب المقاعد العشرة التي حصل عليها الوفد في قائمة (في حب مصر)، وهو الأمر الذي دعاهم وقتها إلى خوض الانتخابات مستقلين أو الانضمام لقوائم أخرى
لكن المتحدث باسم الوفد نفي وجود أي ارتباط بين ما حدث أول من أمس، وانتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن «ما حدث بسبب خوف هذه المجموعة الثمانية من خوض انتخابات الهيئة العليا للحزب التي دائما ما تكون نزيهة وقوية، فضلا عن قيام الحزب بفصل أحد الأعضاء ممن حضروا لقاء الشرقية بسبب قضية تمويل أجنبي وتأتي خلافات الوفد في وقت تستعد الأحزاب والقوى السياسية لعقد تحالفات استعداد لانتخابات البرلمان، المقرر إجراؤها عقب شهر رمضان حسب وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، قال شيحة، إن إجراءات انعقاد الهيئة العليا، مساء أول من أمس الجمعة، باطلة، لأنه لم يتم الاتصال بهم لحضور الاجتماع، مؤكدا عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العليا.. وهذا الأمر يجعل كل قراراتها باطلة، مضيفا أن «البدوي ما زال يصر على سياسة الإقصاء، وعدم احترام لائحة الحزب، الأمر الذي سيجعل أعضاء الحزب المعترضون عليه يتخذوا خطوات تصعيديه خلال الساعات المقبلة.
وأكد شيحة، وهو المستشار القانوني للوفد، أنه «يجب على البدوي أن يرحل.. طالبناه أكثر من مرة بتعديل مساره دون جدوى.. ولن نقبل بعد اليوم أن يتلاعب أحد بالوفد، لافتا إلى أن «عددا من الوفديين قد نظموا مؤتمرا شعبيا لأعضاء الوفد في محافظة الشرقية بحضور حشد كبير من الهيئة العليا وأعضاء الوفد بالمحافظات، لإعلان سحب الثقة من رئيس الحزب، وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة العليا الحاضرين لإدارة الحزب.
من جهته، وصف ياسر حسان، المتحدث باسم الحزب، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ما حدث من الأعضاء بأنه مجرد «مراهقة سياسية، لافتا إلى أن «أعضاء الهيئة العليا للحزب 56 عضوا، فكيف لـ8 أن يغتصبوا شرعية رئيس الحزب؟، مؤكدا أن جميع لجان محافظات مصر وأعضاء الهيئة العليا للحزب، جددت الثقة في البدوي.
في ذات السياق، قال البدوي، رئيس حزب الوفد، إن هناك محاولات تهدف إلى إسقاط الوفد ورئيسه، مشددا على أن الحزب لا يتسامح مع من يحاول المساس به، مؤكدا أن مرشحي الوفد في كل الدوائر متمسكون ببقائه، وخوضه المعركة الانتخابية المقبلة.
وأضاف البدوي خلال كلمته على هامش المؤتمر الذي عقد داخل مقر الحزب، مساء أول من أمس، أنه عندما تولى رئاسة الحزب، أوقف نشاط منظمات المجتمع المدني داخله، والتي كانت ممولة من أميركا، وفصل أحد أعضائها، موضحا أن تلك المنظمات كانت تستخدم الوفد كـ«واجهة للتمويل، وذلك بوضع منسق داخل اللجان التابعة للوفد في مختلف المحافظات، بهدف أن يصبح التمويل مدخلا لفساد الحزب ومحاولة السيطرة عليه.
وأشار البدوي إلى أن «إجراءات بسحب الثقة من رئيس الحزب ومساءلته وفقا للائحة الحزب أمر في منتهى السهولة، مؤكدا أن 20 عضوا فقط من الهيئة العليا يستطيعون فعل ذلك بطريقة قانونية وبعيدا عما حدث من تصرفات، مشددا على أن «البعض اجتمع خارج مؤسسات الحزب لأنهم يعلمون أن الهيئة العليا ولجان المحافظات تقف مع الوفد، خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات نيابية.