قال زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه تاكيده لصحيفة “الجمهورية” أهمية “الاستمرار في الحوار مُعدِّداً الانجازات التي حققها حتى الآن، وأبرزها خصوصاً على الصعيد الأمني:
أولاً: ضبط سجن رومية الذي كان غرفة قيادة للارهاب بحماية من داخل الدولة، حيث كانت الشبابيك مشرّعة للأوامر التي تعطى من داخل السجن الى الخارج.
ثانياً: إزالة اللافتات والشعارات والاعلام الحزبية.
ثالثاً: الخطط الأمنية في الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع وغيره، عدا عن موضوع الجيش والالتفاف حوله.
واضافوا ان بري قال “لولا حرص المواطنين اللبنانيين على التمسّك بالحد الأدنى من الاستقرار المتوافر حالياً في ظلّ منطقة مُلتهبة، لكانوا قد ثاروا على هذه الطبقة السياسية كلها، لأن ليس طبيعياً ان يكون هناك بلد بلا رئيس جمهورية ولا مجلس نواب عاملاً ولا حكومة فاعلة”. وعن الجديد في شأن الجلسة التشريعية المَنوي عقدها، قال بري: «قلت إنني لا أجري اتصالات وقد قمت بواجبي”.
واكدوا نفي بري “عِلمه بحصول تسوية حول التعيينات الامنية والعسكرية، مكرراً موقفه الذي أبلغه الى رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون مباشرة عندما زاره في عين التينة قبل اسابيع، وهو انه “مع التعيين أولاً وثانياً وثالثاً وعاشراً، ولكن اذا تعذّر إجراء هذا التعيين فلا مَناص من التمديد”، مشيراً الى انّ “نسبة كبيرة من المواقع الادارية في الدولة يتمّ العمل فيها بالتكليف”. وكشف بري انه “اتفق مع رئيس الحكومة تمام سلام في لقائهما الأخير على درس الموازنة في جلسات متتالية لمجلس الوزراء حتى إقرارها، سواء كانت أكلاف سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من ضمنها، وهذا افضل، أو تضمينها جزءاً من تمويل السلسلة، او كانت منفردة وبلا سلسلة. المهم ان تقرّ هذه الموازنة المنتظرة لأنّ الدولة تنفق منذ العام 2005 وحتى اليوم بلا موازنات وبلا رقابة السلطة التشريعية، وهذا غير جائز”.
وعن معركة القلمون المتوقعة قال بري انّ “لدينا أراضي تحتلها المجموعات الارهابية، ونحن مع أيّ عمل لتحريرها وإعادتها الى السيادة اللبنانية”.