
ولفت هاشم في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، الى أن “المعايير التي وضعت من أجل التفاهم على تشريع الضرورة، كانت ضمن هيئة مكتب المجلس، حيث تمّ الإتفاق على مواضيع محدّدة ومعينة وحصرها الى أقصى ما يمكن، لا بل قد ذهب بري الى أبعد من ذلك بكثير وفق قاعدة تشريع الضرورة الذي لا بدّ منه، انطلاقاً مما ينعكس ايجاباً على مصالح الناس ويخدم الدولة”.
وشدّد على أن التشريع لا يمكن ولا يجوز ان يكون وفق مزاج وأهواء ورغبات، قائلاً: لا بدّ من اتباع الأصول في ما خص التشريع.
