في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه إلى مشاورات عقد جلسة تشريعية خلال العقد العادي الذي ينتهي في 31 أيّار، لفت مصدر نيابي على خط الاتصالات لصحيفة “اللواء” الى ان “المعلومات التي روّجت عن رسالة ينتظرها النائب ميشال عون من الرئيس سعد الحريري تتضمن صفقة تتعلق بالتعيينات والرئاسة لا أساس لها من الصحة. وإذ أكّد ان الاتصالات مستمرة بين الطرفين، أشار إلى أنها لم تتوصل إلى أي اتفاق حول أي موضوع من المواضيع الخلافية”.
ومع تهديد الكتل المسيحية بمقاطعة الجلسة العامة التي يسعى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إلى الدعوة إليها قبل نهاية العقد العادي، وهو كان لوّح بالمطالبة من “رئيس الجمهورية عند انتخابه بحل المجلس طبقاً للدستور نظراً لغياب الانعقاد والتشريع ما يقارب أكثر من عقد عادي مطول”، شدّدت مصادر نيابية مقربة من رئيس المجلس انه “مستمر باتصالاته ومشاوراته للخروج بالجلسة التشريعية من نفق التجاذبات”.
غير أن مصادر نيابية في كتلة “القوات” أكدت ان “الكتلة لن تشارك في أي جلسة تشريعية يغيب عنها قانون الانتخابات تحت عنوان تكوين السلطة أو الموازنة، فيما حسم تكتل التغيير والإصلاح خياره لجهة التمسك بقانون الانتخاب وقانون الجنسية للمشاركة كأولوية تشريعية، وبقيت كتلة الكتائب على موقفها الرافض بالمطلق لأي تشريع، ضروري أو استثنائي، في غياب رأس الدولة”.