أدّى تفاقم أزمة ايقاف بثّ القنوات التلفزيونية بعد خلاف حصل بين اصحاب المحطات وموزعي خدمات الـ”كايبل”، الى ضرر طاول مختلف المحطات التلفزيونية، في وقت بدأ البحث عن بدائل وحلول لإخراج القنوات من أزمتها.
وفي هذا السياق، اشار وزير الاعلام رمزي جريج لـ”المركزية” الى “ان القسم الاول من اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات لدراسة قانون الاعلام الجديد، تطرق الى موضوع الخلاف القائم بين المحطات التلفزيونية وشركات الـ”كايبل”، وابدى رئيس اللجنة وجهة نظره، مشيرا الى “ان اذا كان هناك نزاع قانوني فلا بد للقضاء ان يتولى الامر”، ولفت الى “ان المحطات التلفزيونية تقدمت بشكوى اليوم ضد احد موزعي الكابلات، ولكن هذا لا يمنع من القيام بوساطة لان الهم الاكبر هو المشاهد اللبناني لناحية ان يتلقى افضل صورة عبر شاشات التلفزيون من دون تحميله اعباء مالية في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها”.
وقال جريج ” باشرت الاتصالات وسأتابعها من اجل تقريب وجهات النظر للتوصل الى حل، علما ان اصحاب المحطات المرخصة لديها حقوق وتستند الى قانون المرئي والمسموع والى تعميم صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة، كما انه بالنسبة الى شركات الكابلات هناك كابلات مرخص لها، وعددها قليل، وبالتالي كل هذه المواضيع تستحق المعالجة بطريقة يطبق فيها القانون للوصول الى نتيجة مرضية تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية”.