قالت مصادر مقربة من “التيار الوطني الحر” لـ”الحياة” إن لقاء العماد ميشال عون والأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله ليل الخميس الماضي تناول، إضافة الى معركة القلمون وتأييد الحزب طلب عون تعيين قائد جديد للجيش بدل التمديد للعماد جان قهوجي، الموقف من حضور الجلسة التشريعية التي ينوي رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة إليها، وتنسيق الموقف من قضايا مطروحة على الحكومة والبرلمان.
وأوضحت المصادر أنه بعد أن كانت كتلة نواب “التيار الوطني” تنوي مقاطعة الجلسة النيابية معتبرة أن تطبيق مبدأ تشريع الضرورة يدفع الى اشتراطها وضع مشاريع قوانين على جدول الأعمال منها مشروع قانون استعادة الجنسية، ومشروع ضمان الشيخوخة، فإن العماد عون اتفق مع السيد نصرالله على مخرج يسمح بالموافقة على حضور الجلسة حتى لا يتعطل التشريع.
وفيما رد الرئيس بري على هذا الاشتراط بالقول إن المشاريع التي يطالب نواب “التيار الوطني” بإدراجها على جدول الأعمال هي في عهدة اللجان النيابية المشتركة التي لم تنته بعد من دراستها، وأن إنجازها في اللجان يقع على مسؤولية بعض نواب التيار نفسه، ذكرت مصادر التيار أن المخرج الذي اتفق عليه نصرالله مع عون يقضي بالتعجيل بإحالتها من اللجان النيابية الى رئاسة المجلس كي يسعى مكتب المجلس الى إدراجها على جدول الأعمال.
وقالت المصادر إن الباب غير مقفل أمام حضور نواب “التيار الوطني الحر” جلسة التشريع على أساس هذا المخرج، لا سيما إذا جرى تسريع عمل اللجان النيابية.