شدد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم على أنّه لن يقبل بأن يأتي الحل على حساب المواطن، بشأن قضية وقف بث إرسال قناتي الـLBCI و”الجديد” من قبل أصحاب الكابلات ردّاً على قرار مالكي القنوات اللبنانية بفرض تعرفة مالية.
وأشار حكيم في حديث إلى صحيفة “الجمهوريّة”، إلى أنّ “الموضوع اصبح في عهدة القضاء ولا مكان للوساطة التي أمل لو استطاع تأمينها لو لم يصل الملف الى القضاء”، موضحا أنه قال للطرفين بوضوح أنّ “ما يهمني هو ألا يأتي اي حل على حساب المواطن. لن أقبل بذلك، واجهزة الوزارة جاهزة للرقابة ومنع تجاوز هذا القرار”.
واعتبر حكيم ان على اصحاب الكابلات ان يكونوا أكثر ليونة في مواقفهم، خصوصا انهم لا يدفعون اي رسوم او ضرائب للدولة، وبالتالي فان ارباحهم شبه صافية.