عقدت اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته في لبنان اجتماعا للسائقين العموميين وتوقفت عند تنفيذ قانون السير الجديد مطالبةً باعادة النظر بتعديله، واتخذت عدة قرارات أبرزها:
“- يرحب قطاع النقل البري مع إصراره على إدخال تعديلاته المقترحة مجددا لتصحيح قانون السير الجديد وتصويبه ويذكر بأنه قد سبق له ان ناقش مع اللجنة التي شكلها وزير الداخلية والبلديات ومع لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية وبناء على حاجاته اليه على أثر الإضراب الذي دعا الى تنفيذه ولا سيما الحكومة واستأخرت تطبيقه ريثما يتم تعديله وهذا لم يحصل ونذكر بأن تم إعداده بمعزل عن التشاور والنقاش معنا كجهة معينة بحيث حصل ذلك مع منظمات المجتمع المدني.
– عملا بمبدأ ألا يكون الحكم هو الخصم ينبغي إلغاء توزيع رسوم المخالفات وتحويلها بالكامل الى الخزينة وتوظيفها لتحويل تنفيذ قانون الإيجار التملكي وهذا الموقف يتطابق مع ما اقترحه وزير المال الأستاذ علي خليل.
– المطالبة بإقرار خطة تنظيم النقل ووضع الآليات التنفيذية لها لكونها تشكل انتظام النقل والتنقل وتنهي كل أشكال الفوضى حيث أنها تتلازم مع قانون كهذا بعد إدخال التعديلات المقترحة على مواد عدة ومنها المادة 374 وملحقاتها المتعلقة برسوم المخالفات بملاحقها الخمسة مع التشدد في المسائل الاتية: عكس السير – حزام الأمان – السرعة – عكس السير – تجاوز الإشارة الحمراء – السكر والمخدرات – استخدام الهاتف.
– حتى لا تشكل مراحل التنفيذ الأولى مادة ابتزاز للسائقين المطلوب تنفيذ البنى الأولية والبديهية بوضع إشارات للارشاد، صيانة الطرقات، تخطيطها، إنارتها وتوفير المرائب.
– تجديد المطالبة بالتشدد في قمع كل أنواع التعديات على الأراضي اللبنانية من سيارات خصوصية تعمل بالأجرة واللوحات المزورة للذين يمارسون المهنة من دون رخصة سوق عمومية وبحسب الفئات الثلاث وإلزام السيارات ذات اللوحات الخضر عدم نقل الركاب بالتاكسي”.
وقرر المجتمعون “تكليف فريق قانوني لإعداد اقتراح تعديل بعض مواد القانون التي تنعكس على مصالح السائقين والمواطنين ولا سيما الأمور المتعلقة بالغرامات والمواد التي لا تتطابق مع واقع الطرقات والبنى التحتية في لبنان”.
وقرروا ايضا “متابعة هذه القضايا بمراجعة المسؤولين المعنيين وبكل الوسائل الديموقراطية السلمية لتحقيقها”.