“التغيير والإصلاح”: المال العام ليس سلعة في التسويات السياسية

أكد تكتل “التغيير والإصلاح” أنه “لن يستكين ولن يلين موقفه في موضوع تعيين القادة الأمنيين في مجلس الوزراء، قبل أن يتحقق هذا التعيين تحصينا لمؤسساتنا العسكرية والأمنية، والمواقع القيادية فيها، ما من شأنه أن يضع حدا نهائيا لإستباحة الدستور، وقانوني الدفاع الوطني وتنظيم قوى الأمن الداخلي”.

وتابع “لا يراهنن أحد على كسب الوقت، فالتوقيت عندنا، إن لم نقل ان الفصل لنا، ومن يدخل معنا بتسويات بين موقع وموقع مسيحي آخر لا يعرفنا، وعليه أن يعرف أن تخييرنا بين موقع وموقع يفترض أن نكون أولا في موقع، إلا أن الأدهى هو أن كل هذه المقاربات المعيبة وطنيا، إنما تندرج في سياق تهميش الدور المسيحي، وإفراغه من أي فحوى أو سلطة”.

وفي موضوع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2015،  أضاف التكتل ان “المال العام هو ملك الشعب ومن جيب الشعب ولمصلحة الشعب، ولا يمكن أن يكون سلعة في التسويات السياسية التي لن نرضى بها. والمشاريع الإنمائية والمؤمن تمويلها والمجمدة، هي التي يجب تحريرها من الأسف والتسويف والحصار، وليس موازنة نتوسلها لغير غاياتها على الإطلاق.

وأضاف” نطلب بإصرار وبإلحاح وكأولوية وطنية إقرار قانون استعادة الجنسية من المتحدرين من أصل لبناني في الهيئة العامة لمجلس النواب، لا سيما أنه مشروع حكومي مبني على اقتراح من نواب تكتلنا، وهو يعود إلى أكثر من 12 عاما قابعا في البرلمان، وهو يسد ثغرة كبيرة في بنياننا الوطني بفعل تلاشي هويتنا الوطنية، بالانقسامات الحادة التي تبعثرنا”.