وقال اثر جولة في منطقة مرجعيون “إن شل العمل التشريعي والمجلس النيابي انعكس على انتاجية الحكومة، لذا يجب العودة إلى تفعيل عمل مجلس الوزراء والتسريع في انجاز مشروع الموازنة بعد مرور عشر سنوات على غيابها، وهذا له انعكاسات سلبية واضحة على انتظام السياسة المالية”.
أضاف: “أن الشغور الرئاسي يجب الا يكون سببا في سياسة التعطيل او الامعان في سياسة عمل المؤسسات وخاصة المؤسسة التشريعية”.