استمرارية السياسة النفطية السعودية

 

تتساءل أوساط عديدة في عالم النفط والمتعاملين في أسواقه بعد التغييرات التي تمت في السعودية على صعيد القيادة عما اذا كانت المملكة ستغير سياستها النفطية القائمة على حماية حصتها الانتاجية في السوق العالمية، وهل ستعمد الى تخفيض انتاجها لرفع الاسعار. فالواضح ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مستمر في اعتماد سياسة حماية حصة المملكة من النفط وهذا يظهر في مستوى الانتاج النفطي للسعودية الذي بلغ اكثر من ١٠ ملايين برميل في اليوم. فالسعودية عازمة على عدم تخفيض انتاجها في مؤتمر «اوبك» المقبل خصوصاً ان أسعار النفط قد تحسنت في الآونة الاخيرة، اذ وصل سعر برميل نفط «برنت» في لندن الى مستوى قريب من ٧٠ دولاراً. وكان هذا رهان السعودية في مؤتمر «اوبك» الاخير في فيينا في كانون الاول (ديسمبر) الماضي عندما توقع وزير النفط السعودي علي النعيمي ان تشهد الاسعار بعض التحسن بعد فترة خصوصاً ان عدداً من الشركات الاميركية الصغيرة التي تعمل في مجال انتاج النفط والغاز الصخري اوقف عمليات الحفر والتنقيب بسبب انخفاض سعر النفط الذي لم يعد مستواه يناسب التنقيب في مجال الغاز الصخري ذات الكلفة المرتفعة.

ان مستوى السعر الحالي للنفط والطلب الكبير على النفط السعودي من شأنه ألا يغيّر السياسة الاساسية للمملكة للحفاظ على حصتها الانتاجية التي تعطي زخماً كبيراً لوزنها السياسي على الصعيد العالمي والاقليمي. اما بالنسبة الى تعيين رئيس «ارامكو» خالد الفالح على رأس وزارة الصحة فهو يشير بحسب المعلومات الى اهتمام كبير من العاهل السعودي بوزارة الصحة الاساسية في المملكة والتي تحتاج الى تنظيم كبير، وخالد الفالح من بين اهم الاداريين في السعودية وقد اثبت في مهامه في «ارامكو» انه نجح بشكل كبير في عمله في الشركة العملاقة كما هو نجاح وزير النفط السعودي علي النعيمي خلال اكثر من عقد في تنفيذ سياسة المملكة النفطية التي ارتكزت باستمرارية كبرى على استقرار الاسواق وحماية الحصة الانتاجية في ظل قيادات الملك فهد بن عبدالعزيز ثم الملك عبدالله بن عبدالعزيز والآن الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ان الطلب على النفط السعودي مرتفع جداً وطالما هناك طلب كبير فليس هناك أي مبرر لخفض السعودية انتاجها. اما بالنسبة الى وضع السوق النفطية حالياً فموسم بناء المخزون النفطي العالمي ينتهي الآن مع فترة وضع العقود والاسعار للربع الثالث من السنة، فهناك عودة الى بعض الاستقرار في الاسواق حيث اننا بدأنا نرى انخفاضاً في المعروض من النفط العالمي. فإنتاج النفط العالمي خلال هذا الشهر هو اقل مما كان في الشهر الماضي حتى انه في نهاية السنة سيشهد انتاج العالم انخفاضاً في الربع الاخير وسنرى ان الانتاج في ٢٠١٥ اقل منه في ٢٠١٤ مما يعني ان هذا الانخفاض سيدفع الى التوازن في السوق النفطية التي عانت من فائض في العرض في الاسواق خصوصا ان اتجاه الطلب على النفط سيبقى قوياً، فتوقعات خبراء الاسعار ان تبقى اسعار برميل نفط «برنت» تراوح بين ٦٥ و ٧٠ دولاراً في المستقبل القريب مع بعض الانخفضات اذا عاد النفط الايراني الى الاسواق وهذا يتطلب بضعة اشهر حتى لو توصلت ايران الى اتفاق مع الدول الست على رفع العقوبات. فاذا تم ذلك قد تنخفض الاسعار الى ٦٠ دولاراً لبضعة اشهر. فانتاج النفط الايراني الآن هو بمستوى ٢.٨ مليون برميل في اليوم وتصديرها بمستوى ١.٢ مليون برميل في اليوم، وتملك ايران مخزوناً نفطياً على ١٦ ناقلة جاهزة للتصدير تمثل حوالي ٣٢ مليون برميل من النفط اي انتاج حوالي ٥٠٠ الف برميل في اليوم، ولكن تراهن مصادر الاسواق النفطية ان ايران لن تبيع هذه الكميات فورا بسعر منخفض وان اولوية ايران عند رفع العقوبات هي استعادة اموالها المجمدة التي تمثل ١٥٠ بليون دولار قبل بيع نفطها بأسعار متدنية، فالتموقع ان تبيع ايران تدريجاً هذا النفط لان ليس من مصلحتها ان تخفض السعر بحسب خبراء الاسواق.

المصدر:
الحياة

خبر عاجل