أشارت مصادر رسمية إلى أن الاجتماع الأمني أمس الجمعة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام، عرض آخر المعطيات عن التفاوض في شأن إطلاق العسكريين المخطوفين لدى “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”، فأكد اللواء عباس إبراهيم ما سبق أن أعلنه الجمعة الفائت، عن أنها قطعت شوطاً متقدماً وتبقى آلية التنفيذ، التي تشمل كيفية تسليم المطلوبين الذين ستطلقهم السلطات اللبنانية في إطار المبادلة مع إفراج “النصرة” عن العسكريين الـ16 المحتجزين لديها، وتحديد مواعيد إطلاق هؤلاء جميعاً.
وأكدت المصادر لصحيفة “الحياة”، أن لا مواعيد تحددت حتى الآن لتنفيذ الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه، لكن الجانب اللبناني يأمل أن يتم ذلك قريباً، وأن الوسيط القطري كان موجوداً حتى الأمس في تركيا، للتواصل مع قادة “النصرة” في سوريا بهدف وضع صيغة لوجستية لترجمة الاتفاق عملياً.
وأوضحت المصادر الرسمية أن صفقة التبادل لا تشمل الإفراج عن أي من الموقوفين لدى السلطات اللبنانية من الذين تلطخت أيديهم بدماء اللبنانيين، أو عن أي سجين عليه أحكام قضائية يقوم بتنفيذها في الســجن.
وعن العسكريين التسعة المحتجزين لدى تنظيم “داعش”، قالت المصادر إن الاتصالات مع قادة التنــظيم ليـــست جامدة كما كانت في الســابق بل هي متحركة، وإن لم تحرز التقدم الذي حصل مع “النصرة”، وأن هناك جهوداً من أجل تنشيطها للوصول إلى خاتمة سعيدة في شأن إخلاء سبيل هؤلاء العسكريين.