النهار: تشديد القبضة الامنية… ولا مخاوف كبيرة مشاورات بين 8 آذار حول الخيارات العونية
بدت حركة الدولة ، وتحديدا الحكومة برئاستها ووزاراتها المعنية الى جانب الجيش والاجهزة الامنية ، في الساعات الاخيرة كأنها في حال جهوزية غير معلنة للتحسب لكل الاحتمالات المترتبة على المعارك الجارية في القلمون السورية وعند الحدود المتداخلة مع لبنان . ولكن العامل البارز في المشهد الرسمي سياسيا وأمنيا عكس الى حدود بعيدة تماسكا في المعطيات المتوافرة عن سائر الاجراءات المتخذة والمرشحة للاتساع في مواجهة احتمال حصول ترددات وتداعيات للمعارك علما ان مجمل المعطيات لا تزال تشير الى ان الموقف الميداني في الجبهات الجردية مرشح للتصعيد التدريجي في قابل الايام .
والحال ان ما رشح عن الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام وضم الوزراء والقادة العسكريين والأمنيين اتسم بالكتمان حيال العرض الأمني العام او الملامح التفصيلية التي نوقشت خلال الاجتماع . غير ان المعطيات المتوافرة لـ” النهار” عن الاجتماع اشارت الى ان ليس لدى الدولة مخاوف من الحجم الذي شاع في الايام الاخيرة ولو ان انعقاد الاجتماع في ذاته يعكس الاتجاه الرسمي الحكومي الى تشديد القبضة الامنية الداخلية اكثر فاكثر في موازاة التشدد العسكري عند الحدود تحسبا لكل الاحتمالات .
وتفيد المعلومات ان العرض الذي قدمه القادة العسكريون والأمنيون عكس ارتياحا لجهة اتساع رزمة الاجراءات الامنية من اجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتوفير الاطمئنان العام للمواطنين في مجمل المناطق لا سيما منها تلك القريبة من الحدود الشرقية مع سوريا بعدما شهدت هذه المناطق اخيرا اتساع معالم الحذر والتخوف من تمدد مفاعيل المجريات القتالية الجارية في المقلب السوري المتاخم للحدود او المترابط مع الجرود اللبنانية في البقاع الشمالي كما جرى عرض للوضع السائد في مناطق معينة من البقاع الاوسط والغربي بعدما شهدت هذه المناطق نقزة واضحة في الايام الاخيرة عزتها الشائعات عن خشية من تمدد الخطر الى تخومها .
وتهدف الاجراءات التي نوقشت وتقرر المضي في ترسيخها وتوسيعها الى تبديد المخاوف من التداعيات المحتملة للمعارك في وقت يبدو معه ان الجيش اتخذ كل ما يلزم من تدابير واجراءات وتعزيزات في مختلف مناطق انتشاره عند الحدود ، كما ان الاجراءات الامنية الداخلية ولا سيما منها التي تعززت بقوة في الايام الاخيرة في مناطق الضاحية الجنوبية وسواها عكست بدورها مستوى متقدما من التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية بما سيساهم في تبديد المخاوف من الاستهدافات المحتملة من جهة وتمتين الجبهة الامنية الداخلية من جهة اخرى .
في اي حال لا يعكس الواقع الميداني في مناطق المعارك الجارية ولا سيما منها جرود عسال الورد والجبة وبريتال الأقرب الى الحدود اللبنانية معطيات عن معركة سريعة او حاسمة ولو ان الايام الاخيرة حملت تقدما لـ”حزب الله ” والجيش السوري في هذه المناطق الامر الذي برز مع تنظيم الحزب رحلة اعلامية وصحافية الى بعض المواقع التي سيطر عليها في جرود عسال الورد وبريتال . وحتى الحزب نفسه لا يزال يحاذر الحديث عن المعركة الكبيرة في القلمون وموعدها ومجرياتها بما يشير الى ان كل شيء لا يزال مرهونا بتقويم ميداني للموجة الاولى من هذه المعارك عسكريا وسياسيا . وهذا يعني ان الامور لن تجري بوتيرة سريعة ومفاجئة كما شاعت الانطباعات اخيرا
.
في غضون ذلك يبدو المشهد السياسي الداخلي متجها نحو مزيد من الغموض مع بدء العد العكسي لفتح ملف التعيينات الامنية والعسكرية في مطلع حزيران المقبل مع حلول موعد بت موضوع تعيين المدير العام الجديد لقوى الامن الداخلي او التمديد للمدير العام الحالي . واذ تصاعدت وتيرة الكلام عن ” كل الوسائل ” التي قد يلجأ اليها الفريق العوني اذا اتبع خيار التمديد اعتبارا من حزيران تحدثت معلومات عن بدء المشاورات بين قوى 8 آذار في شأن ما يمكن ان يقدم عليه الحليف العوني وموقف الحلفاء من هذه الاحتمالات بعدما وضع العماد ميشال عون الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله امام صورة الخيارات التي يزمع اتخاذها .
ولعل البارز في هذا السياق ان اي مشاورات لم تحصل بعد على صعيد مشترك بين قوى 14 آذار و8 آذار الامر الذي يفسره معنيون بانه يعكس اتجاها مزدوجا :
الاول تجنب اثارة خلاف مبكّر حول ملف يعني المؤسسات الامنية والعسكرية ويفترض تحييده ما امكن عن الضجيج الإعلامي في هذه الظروف الحرجة بالذات .
والثاني ، وهو الاهم ، ان الامر سيترك الى موعده وظروفه على قاعدة المعادلة التي يكررها الرئيس نبيه بري وهي افضلية التعيين اذا توافر التوافق او التمديد اذا تعذر التوافق .
المستقبل: الحريري في موسكو.. عودة الملف اللبناني إلى الواجهة
تكتسب زيارة الرئيس سعد الحريري لموسكو الثلاثاء، بعد زيارته الأخيرة لواشنطن، أهمية خاصة، كونها تأتي في اطار تحركه الدولي لتفعيل الاهتمام بالوضع اللبناني، واستطلاع آخر المواقف بالنسبة إلى السياسات الدولية حيال المنطقة واتجاهات الأوضاع فيها.
مصادر نيابية بارزة أفادت ان الحريري في تحرّكه الدولي، يؤدّي دوره كزعيم أكبر كتلة نيابية في البلد، وزعيم أساسي في فريق 14 آذار. ويهدف تحرّكه الدولي إلى إعادة لبنان إلى واجهة الاهتمام الدولي بعدما تراجع ذلك، نتيجة الأحداث المحيطة بلبنان. وهذا المسعى يدخل في اطاره ملف الرئاسة ودعم الجيش، والدور اللبناني في محاربة الإرهاب، فضلاً عن مستقبل لبنان من أجل أن لا تكون أية حلول على حسابه، ومنعاً لأن يستمر التعامل معه كأداة لتصفية الحسابات الدولية الاقليمية.
وبالتالي، يسعى الحريري إلى إعادة لبنان إلى سلّم الأولويات الدولية، لا سيما وأنّ تقارير ديبلوماسية تشير إلى أنّه من غير الواضح بعد ما إذا كان لبنان سيكون من بين الأولويات الدولية بعد توقيع الاتفاق الغربي مع إيران.
مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع على العلاقات اللبنانية الروسية تؤكد انه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الحريري كبار المسؤولين الروس، فضلاً عن لقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي وجّه إليه الدعوة كرئيس سابق للوزراء.
والحريري شخصية لبنانية تؤدي دوراً كبيراً ليس فقط في لبنان، بل أيضاً في المنطقة بحكم التوازنات القائمة فيها، وفقاً للمصادر. إذ يمكنه إبراز دور لبنان. وبناء على هذه الخلفية تنعقد لقاءاته الدولية، والتي في اطارها سبق أن زار واشنطن، ذلك أنّ كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية هما اللاعبان الدوليان الأهم على الساحة الدولية.
وتأتي زيارة موسكو، في اطار استطلاع تطورات المنطقة ومواقف موسكو حيالها، فضلاً عن استطلاع آفاق الأزمة السورية، في ظل ملامح الانفتاح الروسي العربي. وهناك احتمال لحصول زيارات عربية على مستوى عالٍ لموسكو من شخصيات لها وزنها.. كما أنّ هناك انفتاحاً معيناً على الرغم من تباعد المواقف حول سوريا، مع ان روسيا مدركة لحجم التغييرات على الأرض في سوريا، لكنها تستبعد أن تكون مقدمة لحسم عسكري، بل قد تكون للدفع في اتجاه حل سياسي.
ازاء ذلك، من الطبيعي أن يعرض الحريري وجهة نظره، بحسب المصادر، واستطلاع التوجهات الروسية الجديدة، وما إذا كان هناك تغيير في الاستراتيجية في مكان ما، في ظل الموقف المتقدم لروسيا في أزمة اليمن، بعد رفضها اللجوء إلى حق «الفيتو
في ما خصّ استصدار مجلس الأمن للقرار 2216 لحل هذه الأزمة. هناك تغييرات في السياسة الدولية، والأزمات الموجودة مترابطة ومتشابكة. فالصين التي تتفق دائماً مع روسيا حول سوريا، وافقت على صدور القرار 2216. لذا يستطلع الحريري مستقبل الرؤية الروسية لأزمات المنطقة، وللوضع اللبناني، والأزمة الرئاسية حيث لروسيا ثقلها واتصالاتها.
القرار 2216 يزعج أفرقاء لبنانيين لأنه يمسّ راعيتهم الكبرى. لكن مسار القرار منفصل عن لبنان وسوريا، ويعالج ما يمسّ أمن الخليج والمضائق المائية المهمة، حيث جرى دعم أميركي ومن ثم دولي للخليج، لكنه لا ينسحب على مناطق أخرى. في اليمن ليس لروسيا مصلحة استراتيجية، وفقاً للمصادر، إنّما في سوريا، إذا لم تحصل صفقة معينة مع روسيا حولها، فستبقى تستعمل حق «الفيتو، ولن يكون هناك تغيير في موقف روسيا. بالنسبة إلى اليمن ليس هناك من مصالح استراتيجية تملي اللجوء إلى «الفيتووتعتبر موسكو ان لبنان ليس قضية منفصلة انما هو يمثّل قضية ملحقة بأزمات المنطقة. والروس يتعاملون مع لبنان انطلاقاً من هذا المفهوم.
موسكو تؤيد انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهي تركز على مسألة ان الرئيس اللبناني هو الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة، ودعوتها لانتخابه في أسرع وقت تأتي كدعم لهذا المنحى. روسيا تعتبر نفسها انها لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، ويمكنها أن تساعد من دون ان تدخل في التفاصيل اللبنانية. وترى انه من الضروري وجود رئيس «توافقي في لبنان، ويستحيل أن يكون هناك رئيس غير ذلك، على حد تعبير المصادر.
الديار: «التيار الوطني الحر: التمديد للقادة العسكريين مرفوض وردّنا سيكون على مستوى الداء «لن نلين ولن نستكين وسنكون بالمرصاد لكل المتسلطين ومخالفي الدستور
من المتوقع ان ترتفع حدة السجال السياسي بداية الاسبوع المقبل على خلفية التمديد للقادة العسكريين. والبداية ستكون مع قائد الدرك الذي تنتهي ولايته في 20 أيار الجاري، وبعدها في 20 حزيران ولاية مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وصولا الى انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي في 20 ايلول المقبل.
وقد سرت في الساعات الماضية معلومات عن حسم التوجه بالتمديد للقادة الامنيين. ولفت النائب في كتلة المستقبل احمد فتفت الى ان اقصى رد فعل لمن يرفض التمديد للعماد قهوجي هو «الحرد، لان هذه الحكومة هي في الاساس حكومة تصريف اعمال.
وفي المقابل، اكد الوزير السابق سليم جريصاتي ان رد التيار الوطني الحر سيكون مدروسا، وسيكون على مستوى الداء ليس فقط لواقع حال التمديد الفعلي بامتياز، بل ان اموراً تتجاوز هذا المعطى الى واقع اهم.واكد ان التيار الوطني لن يلين ولن يستكين، كما اعلن العماد ميشال عون وهناك خطوات للتصدي لاي خطوة.
واشار الى ان امر التمديد لم يحسم بعد، لكن خطوات الرد جاهزة وستكون على مستوى الداء وليس على مستوى الحالات المرضية، وسنعلن عن خطواتنا لاحقا ونحن لهم بالمرصاد.
وعن اعتكاف وزراء التيار الوطني قال : «كل الخطوات والاجراءات متاحة امامنا، والخطوات التصعيدية واضحة، وهذا الامر ليس تهديداً، والعماد عون سيطرح هذه الخطوات، وقد تكون مبرمجة او سلة واحدة او بشكل انذار تتبعه خطوة ما.
واشار الى ان «لا سبب مقنعاً حتى الآن في موضوع عدم مبادرة مجلس الوزراء الى التعيين سوى التسلط، مشيراً الى ان الحياة العامة لا تتوقف لا سيما في المؤسسات الامنية والعسكرية في هذا الظرف الدقيق حيث نرغب في تحصينها، فيما نريد تطبيق الدستور وبشكل صحيح
ملف القادة العسكريين تمديداً او تعييناً لم يحسم بعد. واشارت مصادر واسعة الاطلاع الى ان هذا الملف ما زال موضع تشاور واقتراحات لم تبصر النور بعد، خصوصاً ان العماد عون ابلغ الجميع بخطواته التصعيدية، وان الاطراف السياسية تدرك ان العماد عون لا يتراجع في مواقفه. وبالتالي فان هذا الملف قد يؤدي الى شل الحكومة وليس تطييرها، وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال، وكذلك شل المجلس النيابي ووقف اعمال الدولة، وعدم اقرار الموازنة، وبالتالي صعوبة دفع رواتب الموظفين.
وهذا السيناريو يحاول الجميع تفاديه عبر التفتيش عن حلول وسط ترضي الجميع، ولم يتم التوصل اليها بعد.
واشارت مصادر وزارية الى ان مجلس الوزراء لن يناقش في جلسته الخميس المقبل موضوع التمديد للقادة العسكريين منعاً لانفجار الحكومة، في ضوء المعلومات عن أن وزراء 8 آذار سيتضامنون مع وزراء العماد عون في حال انسحابهم من الجلسة. وبالتالي فان التمديد للقادة العسكريين سيأتي من الوزراء المعنيين عبر التوقيع على قرارات تأجيل تسريح القادة العسكريين، وهذا ما يرفضه التيار الوطني الحرّ وسيتصدى له.
الحياة: القادة الأمنيون يجتمعون برئاسة سلام: تطمينات بعدم تدخل الجيش في القلمون
وعلمت «الحياة أن الاجتماع الأمني عرض تقارير عن الوضع الأمني في البقاع في ضوء المعارك الدائرة في منطقة القلمون السورية بين مجموعات المسلحين السوريين من جهة و «حزب الله والجيش النظامي السوري.
وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة إن البحث جرى في تطورات المعارك من زاوية الحرص على ألا تنعكس مجريات المعارك الدائرة في القلمون على الوضع الأمني الداخلي حيث كرر قائد الجيش العماد جان قهوجي ما دأب على إعلانه في الأيام الماضية من أن الجيش على جهوزية لمواجهة أي اعتداء على السيادة اللبنانية والتصدي لأي تسلل من المسلحين إلى هذه الأراضي نتيجة المعارك المستعرة في القلمون.
وذكرت المصادر أن البحث تناول إمكان توريط الجيش في هذه المعارك والمخاوف التي لدى بعض الأطراف من ذلك، فشدد قائد الجيش على أنه لن ينزلق الى أي مشاركة، وأن مهمته ستقتصر على التعامل مع أي اعتداء على الأراضي اللبنانية.
وأوضحت المصادر أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع الأمني على أن لا خوف من أن تتمدد الصدامات الجارية إلى الداخل اللبناني وأن الوضع الأمني ممسوك في هذا المجال من قبل القوى الأمنية كافة. وأشارت إلى أن ما جرى إلى الآن هو أن قذائف متفرقة سقطت في منطقة البقاع الغربي أطلقها المسلحون، ومن غير المتوقع حتى الآن أن يتجاوز الأمر ذلك.
وقالت المصادر لـ «الحياة أن الاجتماع الأمني عرض آخر المعطيات عن التفاوض في شأن إطلاق العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة وتنظيم «داعش، فأكد اللواء إبراهيم ما سبق أن أعلنه أول من أمس، عن أنها قطعت شوطاً متقدماً وتبقى آلية التنفيذ، التي تشمل كيفية تسليم المطلوبين الذين ستطلقهم السلطات اللبنانية في إطار المبادلة مع إفراج «النصرة عن العسكريين الـ16 المحتجزين لديها، وتحديد مواعيد إطلاق هؤلاء جميعاً. وأكدت المصادر أن لا مواعيد تحددت حتى الآن لتنفيذ الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه، لكن الجانب اللبناني يأمل أن يتم ذلك قريباً، وأن الوسيط القطري كان موجوداً حتى الأمس في تركيا، للتواصل مع قادة «النصرة
في سورية بهدف وضع صيغة لوجستية لترجمة الاتفاق عملياً.
وأوضحت المصادر الرسمية أن صفقة التبادل لا تشمل الإفراج عن أي من الموقوفين لدى السلطات اللبنانية من الذين تلطخت أيديهم بدماء اللبنانيين، أو عن أي سجين عليه أحكام قضائية يقوم بتنفيذها في الســجن. وعن العسكريين التسعة المحتجزين لدى تنظيم «داعش، قالت المصادر لـ «الحياة إن الاتصالات مع قادة التنــظيم ليـــست جامدة كما كانت في الســابق بل هي متحركة، وإن لم تحرز التقدم الذي حصل مع «النصرة، وأن هناك جهوداً من أجل تنشيطها للوصول إلى خاتمة سعيدة في شأن إخلاء سبيل هؤلاء العسكريين.
الشرق الاوسط: تدمير 100 موقع حوثي.. وتلويح بإلغاء الهدنة جازان ونجران آمنتان.. والتحالف يصدر أكثر من 340 تصريحًا لتسهيل وصول سفن وطائرات إغاثة إلى اليمن
استهدفت الطلعات الجوية لقوات التحالف بدءا من أول من أمس, محافظة صعدة اليمنية بأكثر من 130 غارة أدت إلى تدمير 100 مركز للحوثيين ومخازن أسلحة ومكاتب ومقرات لـ17 قياديا، كانوا يقفون خلف الهجوم على الحدود السعودية.
وقال العميد ركن أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي, إن قطاعي نجران وجازان آمنان, ولن يسمح لأحد بالتعدي على الحدود، وإن الغارات التي بدأت مساء الجمعة استهدفت مواقع ومقار لقيادات حوثية. وأكد عسيري أن عمليات التفتيش البحرية مستمرة، مؤكدًا أن أي عمليات إنسانية يجب أن تمر عبر التحالف، ملوحًا بإلغاء الهدنة الإنسانية في حال حاول الحوثيون خرقها، في الوقت الذي أعلن فيه التحالف عن منح أكثر من 340 تصريحا لتسهيل وصول سفن وطائرات إغاثة إلى اليمن.
في السياق ذاته، لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم في المواجهات الدائرة في عدد من المحافظات اليمنية وتحديدا عدن والضالع وشبوة. وصدت لجان المقاومة الشعبية هجومًا للحوثيين على مدينة البريقة إلى جانب محاولات الميليشيا استهداف مصافي عدن النفطية.
وتواصل المقاومة الشعبية, مسنودة بقطاعات عسكرية موالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي, التقدم في عدة مدن ومحافظات يمنية، مكبدة ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح خسائر كبيرة.