ما زالت أزمة التعيينات العسكرية والأمنية تفرض نفسها على المشهد السياسي مع اقتراب اول استحقاق لها في الخامس من حزيران، موعد احالة المدير العام لقوى الامن اداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الى التقاعد.
وفي وقت تحدثت معلومات عن إمكان تعليق “التيار الوطني الحر” مشاركته في مجلس الوزراء في حال تعذر تعيين قيادات أمنية جديدة، لم ينف النائب آلان عو”، أن المرحلة المقبلة ذاهبةٌ الى التصعيد.
وإذا كان “حزب الله” قد حسم خياره الى جانب حليفه العوني في السراء والضراء، فإن باقي الأفرقاء في الثامن من آذار لم يحسموا أمرهم بعد.
فأوساط الرئيس نبيه بري أكدت من جديد أنه مع التعيين، ولكن في حال تعذّر ذلك فهو مع تأمين حسن استمرارية قيادة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة خصوصاً في ظل ظروف البلد الاستثنائية .
موقف “المردة” لا يختلف كثيراً. فالوزير روني عريجي أوضح أن تياره يفضل التعيين وفقاً للأصول، واذا تعذر فسيكون هناك تشاور مع الحلفاء لاتخاذ الموقف المناسب.
وفي وقت تعذّر الاتصال بكوادر “الطاشناق”، فالواضح ان خيار مقاطعة فريق الثامن من آذار للحكومة ما زال بعيداً.
أما اذا قاطع “وزراء الوطني الحر” و”حزب الله” الحكومة وحدهم، فذلك سيؤدي حتماً الى شلل في الحكومة ولو أنه لن يكون كافياً لتعطيلها بالثلث زائداً واحداً.