.jpg)
إستبعدت مصادر حكومية أن يطرح رئيس الحكومة تمام سلام أي أمر يتعلق بتعيين أي من القادة العسكريين في قوى الأمن أو الجيش على جدول أعمال مجلس الوزراء، إذا لم يحصل توافق على هذا التعيين بين القوى السياسية المختلفة الممثلة في الحكومة.
وأوضحت المصادر لصحيفة “الحياة”، رداً على الأنباء التي تحدثت عن أن وزير الداخلية سيطلب طرح مسألة تعيين بديل عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الذي تنتهي مدة خدمته القانونية مطلع شهر حزيران المقبل، إن سلام لن يقبل بطرح هذا الأمر على جدول الأعمال من دون حصول توافق مسبق على الاسم البديل، لأنه يريد تجنب حصول خلاف داخل مجلس الوزراء على الأسماء ويفضل أن يحصل البازار على أي اسم بين القوى الفاعلة تمهيداً لعرض الأمر على مجلس الوزراء، فسياسته تقوم على إبعاد الحكومة عن أي خلاف. وأكدت المصادر أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على منصب قائد الجيش، حيث تنتهي مدة خدمة العماد جان قهوجي مطلع أيلول المقبل، وكذلك رئيس الأركان اللواء وليد سلمان.
وإذ دفع ذلك أوساطاً عدة الى توقع أن تعود فكرة تأخير تسريح القادة العسكريين من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق بالنسبة الى اللواء بصبوص، ومن قبل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل بالنسبة الى قهوجي وسلمان، فإن نواب “تكتل التغيير والإصلاح” النيابي بزعامة العماد ميشال عون يواصلون التأكيد على طرح التعيينات في المناصب العسكرية على مجلس الوزراء، بحجة أنه لا بد من محاولة التواصل للإتفاق على اتخاذ قرارات بتعيين بدلاء أصليين بدل تأخير تسريح القادة العسكريين.