كشف مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” عن أن “ما بين عشرة وعشرين بنداً جرى التطرق إليها”، مؤكداً أن “المشكلة تكمن في الفصل المتعلق بالواردات التي لم يحصل توافق عليها”، مشككاً بإنجاز “الموازنة في جلسة الأربعاء، لا بل أن بعض المناخات تؤول إلى التشكيك بإمكانية أن يكون هناك موازنة لهذا العام في الأصل”.
وأشارت مصادر وزارية أخرى إلى أن “البحث تطرق إلى تعديل على أرقام مشاريع سبق وأدرجت في موازنات سابقة لا سيما موازنتي 2001 و2002 مثل “مشروع أليسار»” الذي لم ينفذ رغم الاعتمادات التي رصدت له، وكذلك سد العاصي الذي تعرض لقصف إسرائيلي في العام 2006، الأمر الذي حمل الوزير باسيل إلى إبداء الاعتراض، مقترحاً الابتعاد عن مناقشة المشاريع المتخذ قرارات تمويل في شأنها، وحصر النقاش في المشاريع الجديدة”.
واوضحت المصادر الوزارية أن “من ضمن مشاريع القوانين التي نوقشت في جلسة الأمس بنداً يتعلق بالاستملاكات القديمة والمخصص لها مئة مليار ليرة ومن بينها تلك العائدة لوزارة الطاقة والمياه، مما استدعى من بعض الوزراء إثارة الأحكام القضائية في ما خص هذه الاستملاكات وما يترتب عليها من غرامات، واتفق على أن يعاد البحث بملف الاستملاكات الجديدة والقديمة والبالغة قيمتها 800 مليار ليرة في جلسة الغد”.