أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن “الموضوع المالي يكمن في أساس الأزمات التي تشهدها المستشفيات الحكومية، خصوصا أن السقوف المالية المعطاة لقسم كبير من هذه المستشفيات لا تلبي حاجاتها”.
وأسف، خلال اجتماع عقده في وزارة الصحة مع مدراء المستشفيات الحكومية “لكون الدولة سعت في السابق إلى محاباة المستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية، فيما يجب أن تكون الدولة مسؤولة عن مؤسساتها، علما أن هذا القول لا يهدف إلى انتقاد المستشفيات الخاصة الملتزمة بالقانون”.
ولفت إلى أن “الوضع المالي يتفاقم بفعل النزوح السوري حيث يتزايد الضغط على المستشفيات والنظام الصحي اللبناني من دون أن تتقاضى الدولة اللبنانية قرشا واحدا عن الخدمات الصحية التي تقدمها للاجئين السوريين باعتبار أنها ذات طابع إنساني محض ومن باب المسؤولية القومية”.
وأشار الى أن “الأموال تتأخر غالباً حتى لو صدرت الفواتير في وقتها”، مضيفاً أن “الروتين الإداري مؤذ وقاتل، ويتطلب الأمر علاجا ورشاقة إدارية في تحصيل المبالغ بدءا من المستشفيات الحكومية نفسها، ووزارة الصحة كما وزارة المالية التي يتفهم وزيرها هذا الأمر كونه عايشه عندما كان وزيرا للصحة في الحكومة السابقة”.
وأوضح أن “ما يتطلب علاجا أيضا هو أزمة التحصيل مع الجهات الضامنة، ما يتطلب نقاشا مع هذه الجهات”.