توقف النائب عماد الحوت أمام القرار الفضيحة للمحكمة العسكرية بحق المجرم ميشال سماحة رغم اعترافه بمشاركته في التحضير لسلسلة جرائم تفجير واغتيال كانت كفيلة بجر البلاد الى حرب أهلية وطائفية.
واعتب النائب الحوت أن هذا القرار يؤكد الخلل الواضح في اجراءات وصلاحيات المحكمة العسكرية، والتي تم توسيع دورها في ظل وصية النظام السوري في لبنان وبتغطية من العديد من القوى السياسية، لتصبح بكل أسف وسيلة لنقض العدالة بدل من إحقاقها، وأداة للتمييز بين اللبنانيين فيحكم العميد كرم المتعامل مع الكيان الصهيوني بحكم هزيل، ويحكم المجرم سماحة الذي اعترف بنقل المتفجرات وهو يعلم الهدف من نقلها، بينما يحكم بعض الموقوفين الإسلاميين على النوايا والرأي، يوقف بعضهم سبع سنوات ليخرج بعدها ولا حكم عليه.
وشدد الحوت على أن أداء المحكمة العسكرية القائم على قواعد اللا عدالة والتمييز بل في كثير من الأوقات الكيدية، يؤدي الى مزيد من الاحتقان بين اللبنانيين، كما يدفع بجزء من اللبنانيين الى ارتكاب مختلف الجرائم التي تهدد السلم الأهلي وتؤدي للفتنة ما دام قادراً على الإفلات من العقاب العادل بغطاء سياسي أو بمحاكمة شكلية.
وختم الحوت بالتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات لتمييز القرار الصادر بحق المجرم سماحة، وضمان إعادة محاكمة صحيحة توازي بين الجرم والعقوبة، وإطلاق عملية تنظيف القضاء من بقايا آثار وصاية النظام السوري من خلال الغاء جميع المحاكم الاستثنائية كالمحكمة العسكرية والمجلس العدلي، لنعيد للمواطن اللبناني بنظامه القضائي