جريج: من يقاطع انتخابات الرئاسة يخالف واجبا دستوريا

أكد وزير الإعلام رمزي جريج الذي يمثل رئيس الحكومة تمام سلام في منتدى الدوحة الخامس عشر، في حوار مع صحيفة “الشرق” القطرية، أن “أولى الأولويات انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا ما يكرره رئيس الحكومة في مستهل كل جلسة، وقد اعتمد مجلس الوزراء التوافق بين الوزراء نهجا لعمله، وعمل الحكومة يقتصر على تسيير شؤون البلد بانتظار انتخاب رئيس”.

واعتبر أن “تشريع الضرورة يجب تفسيره بمعناه الضيق بحيث لا يتعدى المسائل المرتبطة بانبثاق السلطة مثل قانون الانتخابات النيابية والموازنة”، معتبرا أن “الذين يقاطعون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إنما يخالفون واجبا دستوريا”.

وقال: “إذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي أو قائد للجيش ففي هذه الحالة لا بد من التفكير بوسيلة قانونية تؤمن عدم الفراغ في هذين المركزين واستمرار العمل في مرفقين عامين على درجة كبيرة من الأهمية”.

وأمل أن “تأتي مساعدات إضافية تمكن الحكومة من تنفيذ خطة متكاملة لتمكين النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم خصوصا إذا كانت مناطقهم آمنة”.

وعن المخاطر التي تتهدد الخطة الأمنية في ظل احتدام الصراع في جبهة القلمون، قال :”لا أعتقد أن تصعيد الموقف في جبهة القلمون يؤثر بصورة مباشرة على تنفيذ الخطة الأمنية، وبالتالي فإن موضوع جبهة القلمون وانعكساته على الحدود اللبنانية والتصدي لأي انتكاسة يعود للجيش اللبناني الذي يدافع عن حدود لبنان ببسالة ويتصدى للارهابيين التكفيريين ويبذل الشهداء من أجل سلامة الحدود”.

وعن تحذيرات الرئيس الحريري من توريط لبنان في معركة ليست معركته قال: “وجهة نظر الرئيس سعد الحريري أتفهمها لأنه من الواجب التحذير من أي خضة أمنية على الحدود اللبنانية وانعكاسها على الوضع الأمني في لبنان ويجب أخذ هذا التحذير بعين الاعتبار دون أن نتخوف في الوقت الحاضر من انعكاس فوري وخطير على الوضع الأمني في لبنان”.