تصرّ كتلتا “التيار الوطني الحرّ” و”القوات اللبنانية” على ادراج قانون استعادة الجنسية على جدول اعمال جلسة “تشريع الضرورة” كشرط للمشاركة فيها. فهل انتهت اللجان النيابية المشتركة من دراسة المشروع كي يُدرج على جدول اعمال الهيئة العامة؟ علماً ان الجلسة الاخيرة للجان حول هذا الموضوع عُقدت في 13 ايار 2014 من دون التوصل الى نتيجة.
النائب سمير الجسر الذي كانت له ملاحظات قانونية حوله، اوضح لـ”المركزية” ان “مشروع القانون لا يزال قيد الدرس داخل اللجان النيابية المشتركة، لذلك لا يُمكن وضعه على جدول اعمال الجلسة التشريعية كما تُطالب “القوات” والتيار الوطني الحر” لانه لا يحمل صفة “المعجّل المُكرر” والكتل المسيحية تعلم ذلك جيداً”.
وقال “منذ عام تقريباً تم تشكيل لجنة فرعية مُنبثقة من اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس المشروع، وحينها طلب منّي النواب المسيحيون في اللجنة تأجيل الجلسة، وطيلة فترة التأجيل واصلت دراسة المشروع وكنت على تواصل مع ممثلين عن المؤسسة المارونية للانتشار، اذ ارسلت لهم ملاحظات واخطاء حول المشروع ومخاطره كما ورد من الحكومة الى اللجان المشتركة ومن ثم الى اللجنة الفرعية”.
واشار الى ان “المؤسسة المارونية للانتشار التي تتابع هذا المشروع كانت موافقة على صيغته كما ورد الى اللجنة الفرعية، لكنني وخلال تواصلي معهم اشرت لهم الى سلسلة اخطاء “تقنية” فيه، فاقتنعوا بها، وعندما تبدأ مناقشة المشروع من جديد سأعرض الصيغة الجديدة التي اعدتها”، رافضاً “الافصاح عن الصيغة والملاحظات التي اوردها احتراماً لعدم مصادرة رأي الاخرين على حدّ قوله”.
من جهة اخرى، اشار الجسر الى “الشقّ الايجابي من استمرار الحوار بين “المستقبل” و”حزب الله” والمتمثّل بالهدوء الذي نلاحظه في الشارع وبتخفيض التوتّر والتشنّج في البلد”، واوضح اننا “تطرقنا في جلسات الحوار السابقة الى موضوع معركة القلمون قبل ان تبدأ، فأي مسألة يُمكن ان يكون لها اثر سياسي او امني على الساحة الداخلية ستكون على طاولة البحث في الجولات الحوارية”.