.jpg)
توقفت اوساط مراقبة عند ما كشفه عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا عن ان نائبين من اعضاء لجنة التنسيق النيابية التي حاولت إلغاء صلاحية المحكمة العسكرية على المدنيين إستشهدا هما وليد عيدو وانطوان غانم وبقي هو والوزير اكرم شهيب، مشيرا الى هاجس كان يناقش مع نوّاب وقيادات “14 آذار” هو ان المحاكم الإستثنائية والإستنسابية القضائية الدائمة المعطاة للأجهزة العسكرية وتحويلها إلى ضابطة عدلية لا تجوز في دولة تدّعي الديموقراطية.
وربطت الاوساط عبر “المركزية” بين الاغتيالين وما يجري اليوم على مستوى الحكم على سماحة.