أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا بشأن بعض المواقف التي صدرت في وسائل الإعلام تعقيباً على حكم المحكمة العسكرية الدائمة في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، مذكرا بالآتي:
إن النظام القضائي في لبنان يلحظ طرقاً للمراجعة ضدّ أي قرار يُشكى منه.
إن نسبة أي مأخذ إلى قاضٍ، لها آلية مكرسة في القانون، وهذه الآلية محكومة بجملة شروط أهمها السرّية، فلا يجوز خرقها عبر الإعلان عن إحالة قاض بالذات على التفتيش القضائي أياً كانت الأسباب أو الظروف.
يجدد المجلس ثقته بقضاة لبنان، ويؤكد جسامة الأعباء الملقاة على عاتق القضاء في الظروف الصعبة التي يمرّ بها الوطن وعلى أن الجسم القضائي يبذل جهوداً بيّنة للنهوض بهذه الأعباء.