أكدت مدير عام هيئة إدارة السير المهندسة هدى سلّوم أن “تطبيق القانون الجديد لن يكون بسحر ساحر، وأنه ما زال في طور التحضيرات، لافتةً في هذا الإطار إلى “أن هيئة إدارة السير والآليات أجرت مناقصة لإصدار رخص سير المركبات والسَّوق وفق النظام “البيومتري”، وستكون مدتها 7 سنوات ما سيتيح لإدارة السير الوقت الكافي لتغيير رخص السوق والسير كافة”.
أما بالنسبة لرسوم تغيير الرخص فأوضحت في حديث لـ”المسيرة” أنها ستكون هي نفسها التي تدفع عند الإستبدال لأي سبب كان أو عند إصدار رخص سوق “بدل ممزّق” أو “بدل عن ضائع”. ولن تكون هناك ضرورة لضمّ مستندات إضافية في حال سرت صلاحية دفاتر السوق إن لناحية الشهادة الصحية او السجل العدلي، وبالتالي فلن يتكبّد المواطن أية أعباء إضافية.
وعن المعاينة الميكانيكية، أكدت المهندسة سلّوم أنه تمّ إعداد دفتر شروط لإجراء المعاينة الميكانيكية تحت متابعة وإشراف معالي وزير الداخلية والبلديات وتمّ لحظ إنشاء 8 مراكز للمعاينة الدورية في: طرابلس، جبيل، الشوف، عكار، النبطية، صور، بعلبك، وراشيا… وقد عرض دفتر الشروط على مجلس الوزراء وتم اقتراح عدد من الملاحظات يجري العمل عليها الآن.