أعلن النائب عقاب صقر أنه “مرة جديدة تؤكد المحكمة العسكرية انها امتداد اعوج لانحراف أمني يمارس هيمنته على الحياة السياسية، متدثرا بغطاء الجيش، ومستخدما لما تبقى من رصيده الشعبي والوطني”.
وأشار في بيان إلى ان “الحكم – العار الذي وصم جبين ما يسمى “المحكمة العسكرية” هو كيد سياسي رخيص لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء. انه فرمان أمني مستند الى شريعة الغاب، التي تحول العميل او صانع الموت الممانع، الى بطل قومي، وتجرم المخالف على شبهة الشبهة”.
وأوضح ان “الخطورة ليست في الصفقة الرخيصة التي ولدت هذا الحكم – العار، بل بما أرسته من قواعد شاذة ليس أقلها الإقرار بوجود فريق مهمته قتل الناس بالعبوات، وقتل القضاء بالفرمانات. وفريق يقع عليه القتل ويحاسب على مقتله”.
وتابع: “رحم الله وسام الحسن… اين ما تبقى من قضاء ليتحرك الآن، قبل ان نترحم على الجسم القضائي جملة”.
وختم: “من الان وصاعدا على المجرم الممانع ان يختال متباهيا بجريمته، وان ينتظر رجل الأمن قتله ولو بعد حين. وبين هذا وذاك، على القضاء العسكري ان ينكس رايته ويطأطئ الرأس، ويستبدل ميزان عدله بحصالة هاتف مهترئة على رصيف النظام الأمني السوري اللبناني الذي استحضر من بين الأموات”.